شهدت العاصمة الليبية طرابلس على مدار اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بين جهاز الردع واللواء 444 سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى فضلاً عن الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وتوالت بيانات الإدانة للاشتباكات من مختلف الدول والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، والتي عبرت أغلبها عن المخاوف من تأثر العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات.
لكن الاشتباكات أعادة التذكرة بحالة الفوضى التي تعيش مدن غرب ليبيا وكشفت النقاب عن حالة الاستقرار الوهمية التي كانت تعيشها في الفترة الأخيرة.
وحمل مجلس النواب الليبي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.
وطالب مجلس النواب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ويدعوها لإعلان شجبها واستنكارها وادانتها لهذه الجرائم.
كما حمل المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، مسئولية المواجهات الدامية في مدينة طرابلس لحكومة الوحدة، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الأركان.
من جهة أخرى أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن وجود السلاح في أيدي الميليشيات، يقطع أي أمل أمام خروج ليبيا من أزمتها الحالية المتدهورة.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي أن الحكومة التي لا تسيطر على فوهات البنادق، لن تنفع قدرتها على إنفاق المال في السيطرة على العنف، وتهيئة مناخ الانتخابات.
ويرى مراقبون استحالة إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء الموجودة بالعاصمة وغرب ليبيا مهما توصلت الأطراف السياسية إلى توافقات على قوانين الانتخابات وكيفية ووقت إجراؤها.
كما أن اشتباكات طرابلس الأخيرة أثبتت عدم وجود أي سيطرة على الجماعات المسلحة في طرابلس رغم أن حكومة الوحدة وحكومة الوفاق السابقة أعطتهم صفات رسمية وقدمت لهم دعم مالي ضخم للحصول على ولاءها.
