تصر بريطانيا على التدخل في الشأن الداخلي الليبي وتعارض توافقات الليبيين وتحاول فرض آرائها على السياسيين، رغم مطالبة ليبيا سابقاً لها باحترام سيادتها ومجالسها التشريعية.
ومؤخراً خرجت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، بتصريحات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا.
وقالت دياز خلال مشاركتها في برنامج “مباشر مع” على قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، إن “تشكيل حكومة جديدة يطيل الفترات الانتقالية في البلاد”.
وجاءت تصريحات المسؤولة البريطانية، بالتزامن مع استعداد البرلمان الليبي لإقرار القوانين الانتخابية، بعد انتهاء لجنة “6+6” من مراجعة الملاحظات التي أرفقت من البرلمان، إذ من المقرر أن يقر البرلمان القوانين بتوافق مع الأعلى للدولة في غضون أسبوع.
وتنص خارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة.
معارضة بريطانيا لتغير حكومة الوحدة لم يكن الأول من نوعه، ففي ديسمبر عام 2021 عبرت بريطانيا على لسان سفيرتها في ليبيا أيضاً عن معارضتها تغير حكومة الوحدة وطالبت باستمرارها في السلطة وهو ما قوبل برفض واسع في ليبيا ودشن وقتها الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #طردالسفيرةالبريطانية.
وتعليقاً على تصريحات المسؤولة البريطانية، روزي دياز، قال البرلماني الليبي، جبريل وحيدة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن “تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي الليبي، بعيداً عن الانتخابات التي يتبجحون بها”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب فعل ما يجب أن يقوم به، من خلال تشكيل لجنة “6+6” والتوافق مع الأعلى للدولة”، محذرا من “ضغوط يمكن أن تمارس على لجنة “6+6″ للدفع بهم نحو طريق مسدود أو توافق غير قابل للتطبيق”.
وتابع: “إذا ما حدث ذلك، فلن يبقى من حل إلا فك الارتباط عن القوة القاهرة وإرادة ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولجنتهم المتمادية التي تقتات على أزمة بلادنا”.
وأضاف: لن يبقى من حل إلا بفرض أمر واقع في المناطق المحررة، والتي تشكل أكثر من ثلاث أرباع ليبيا مساحة، بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فيها، وترك المناطق التي تهيمن عليها سلطة العاصمة والمليشيات بدعم خارجي على ماهي عليه، إلى أن تتحرر من هذه الهيمنة.
في الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إنه “لا بديل عن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة الليبية”.
وشدد البرلماني الليبي، علي الصول، على أن “الأطراف الدولية التي ترفض تشكيل حكومة جديدة، تهدف لعرقلة المشهد، فيما يتطلب الأمر من الليبيين اتخاذ خطوات جادة في إطار انجاز مسار التوافق”.
وكان البرلمان الليبي قرر في وقت سابق إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6″، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.
كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد في تصريحات لقناة روسيا اليوم، أن تشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي أمر ضروري لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن مجلسي النواب والدولة وضعوا آلية وشروطاً للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وحول ما تردد مؤخراً بشأن دمج الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، قال عقيلة صالح إنه أمر مرفوض وغير وارد.
