وضع مأساوي وقع فيه عشرات المهاجرين الأفارقة، بعد أن علقوا بين الحدود الليبية التونسية، واستمروا لعدة أسابيع، دون طعام أو شراب، بينهم نساء وأطفال ومرضى وعجائز، وسط صحراء جرداء تخلوا من مظاهر للحياة بين البلدين.
وعلى الرغم من الموت البطئ الذي عاشه هؤلاء، إلا أن السلطات التونسية والليبية، رفضت أن تسمح لهم بدخول إحدى البلدين، وخرج التصريحات من الطرفين، ورفضوا تحمل مسؤوليتهم، دون النظر لأوضاعهم الصعبة.
سمحت السلطات في البلدين، لوسائل الإعلام بالوصول إلى نقطة ساحلية حدودية بين البلدين، ليتحدثوا إلى هؤلاء المهاجرين، ومن خلال تلك المنصات الإعلامية، وجه المهاجرون نداءات استغاثة احتجاجا على أوضاعهم المأساوية وتفاقم أوضاعهم، بعد صدامات أودت بحياة مواطن تونسي، تم على إثرها طرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
تضامنت معهم المنظمات الإنسانية خاصة وأن بينهم عددا من النساء الحوامل، وقد خلت جُعبِهم من الماء والطعام، وخلال تلك الأسابيع لقى عدد منهم حتفهم دون أن تنظر كلا البلدين إلى دموع هؤلاء المهاجرين، فكانت منطقة راس جدير الحدودية شاهدة على كل ما حدث.
ليبيا وتونس اتفقا على إنهاء هذا الوضع، بعد التقى وزراء الداخلية من البلدين، من أجل الاتفاق على مستقبل هؤلاء، وإخلاء المنطقة الحدودية منهما بعد السماح لهما بدخول البلدين.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، عن تفاصيل اتفاق تونس مع ليبيا لحل أزمة المهاجرين العالقين عند الحدود بين البلدين.
وقال بوزغاية في تصريحات لوكالة فرانس برس أمس الخميس: إنه جرى الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي أمس الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على الحدود.
وأضاف أنه وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم 76 رجلاً و42 امرأة و8 أطفال، فيما تكفل الجانب الليبي بنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجراً.
وأشار إلى أنه جرى إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين، وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي.
كما أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا أمس الخميس، أكدت فيه اتفاق وزيرا داخلية ليبيا وتونس، على إخلاء المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من خلال قبول كل طرف لمجموعة منهم.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية شددت مراقبتها على كامل الحدود البرية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى التراب الوطني أو لاجتياز الحدود خلسة مع تنفيذ القانون بكل صرامة.
في الوقت نفسه، انتقادات عديدة طالت الاتفاقيات الأخيرة بين ليبيا وإيطاليا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وأوضاع المهاجرين، والتي قد تفرض على ليبيا توطين المهاجرين وعدم السماح لهم للسفر إلى أوروبا.
وفي ظل تلك الانتقادات، هل تفي ليبيا باتفاقها مع تونس بحل مشكلة المهاجرين، من خلال السماح لهم بدخول الأراضي الليبية تمهيدا لإرسالهم إلى بلادهم؟ أم ستسمح لهم بالمكوث في ليبيا وتوطينهم؟
