أطلق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، مبادرة وثيقة التأمين الصحي اليوم الثلاثاء، والتي اعتمدها ضمن قراره رقم 431 لسنة 2023م.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الوثيقة توفر خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهرياً، والأُسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن القرار اشترط على المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قدر صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.
ووجّه الوزير هيئة الاشراف على التأمين التابعة للوزارة التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
وتُدرج المبادرة ضمن تطبيق مدونة السلوك للشركات والمعنونة في شقيها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
