ليبيا

البرلمان الليبي يحرج المصرف المركزي: تنقصه الشفافية!

بواسطة

أغسطس 6, 2023

233

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بعد الإعلان عن إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، والتي بلغت نحو 895 مليون دينار، في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي.

ورد مجلس النواب ببيان على لسان متحدثه الرسمي عبدالله بليحق على بيان المصرف، معتبراً أنه اقتصر على ذكر نفقات البرلمان والجهات التابعة له كرقم واحد دون أن يفصلها، داعياً إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقاً للشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة.

ووثق تقرير مصرف ليبيا نفقات 18 جهة تابعة للبرلمان، في الوقت الذي اتهم فيه المجلس المصرف بعدم الشفافية، وأن ذلك يخلط الأمور على الجمهور، وهو ما أكده “بليحق” لصحيفة الشاهد الليبية.

وجاء في تصريحات “بليحق”: “ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط؛ بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة للمجلس”.

وبلغ إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي نحو 894 مليونا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول (المرتبات) والثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية)، وهي مصروفات تخص 18 جهة تابعة لمجلس النواب تم رصدها مع تفاصيل نفقاتها موزعة على الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وإجمالي نفقات كل منها.

وبموجب تقرير مصرف ليبيا المركزي، نستعرض نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، حيث استحوذ ديوان المجلس، على على 66 مليونا و854 ألفا و760 دينارا، بواقع 12 مليونا و111 ألفا و111 دينارا للنفقات التسييرية، و54 مليونا و743 ألفا و649 دينارا للرواتب.

وبالنسبة للجهات، بلغ إجمالي نفقات المجلس الأعلى للقضاء 6 ملايين و500 ألف دينار، بواقع 3 ملايين للنفقات التسييرية، و3 ملايين و500 ألف للرواتب، فيما بلغت دار الإفتاء الليبية 4 ملايين و146 ألفا و437 دينارا، بواقع مليونين للنفقات التسييرية، ومليون و646 ألفا و437 دينارا للوراتب.

أما بالنسبة للمحكمة العليا فقد بلغ إجمالي النفقات 25 مليونا و517 ألفا و89 دينارا، توزعت بواقع 21 مليونا و517 ألفا و89 دينارا للرواتب، و4 ملايين للنفقات التسييرية، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات 61 مليوناً و232 ألفا و184 دينارا، بواقع 56 مليونا للنفقات التسييرية، و5 ملايين و232 ألفا و184 دينارا للرواتب.

وبالنسبة للهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة، 240 ألفاً و489 دينارا، بواقع 75 ألفا للنفقات التسييرية، و165 ألفا و489 دينارا للرواتب، ومجلس التخطيط الوطني إجمالي النفقات 3 ملايين و610 آلاف و695 دينارا، بواقع مليونين و110 آلاف و695 دينارا للرواتب، ومليون و500 ألف للنفقات التسييرية، بينما مجلس الثقافة العام بلغ إجمالي النفقات مليونا و453 ألفا و651 دينارا، بواقع مليون و228 ألفا و651 دينارا للرواتب، و225 ألفا للرواتب.

كما بلغ إجمالي نفقات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 193 مليونا و478 ألفا و101 دينار، بواقع 164 مليونا و978 ألفا و101 دينار للرواتب، و28 مليونا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية، وهيئة الرقابة الإدارية 357 مليونا و346 ألفا و495 دينارا، بواقع 118 مليونا و106 آلاف و905 دنانير للرواتب، و12 مليونا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

وبحسب التقرير، بلغت نفقات هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية 19 مليونا و890 ألفا و931 دينارا، بواقع 15 مليونا و890 ألفا و931 دينارا للنفقات، و4 ملايين للنفقات التسييرية، وديوان المحاسبة بلغ 62 مليونا و912 ألفا و158 دينارا، بواقع 45 مليونا و412 ألفا و158 دينارا للنفقات، و17 مليونا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية، وديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية بلغ 24 مليونا و382 ألفا و193 دينارا، بواقع 20 مليونا و382 ألفا و193 دينارا للرواتب، و4 ملايين دينار للنفقات التسييرية.

وجاءت نسبة “هيئة صياغة الدستور” 6 ملايين دينار كلها نفقات تسييرية، وسجل المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات – القاهرة (خارجي) 10 ملايين و50 ألفا و290 دينارا، بواقع 7 ملايين و50 ألفا و290 دينارا للرواتب، و3 ملايين نفقات تسييرية، وبالنسبة للـ(محلي) بلغ إجمالي النفقات بلغ 3 ملايين و677 ألفا و839 دينارا، بواقع مليونين و177 ألفا و839 دينارا للرواتب، ومليون و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

وسجل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إجمالي نفقات بلغ 4 ملايين و9 آلاف و373 دينارا، بواقع 3 ملايين و509 آلاف و373 دينارا للوراتب، و500 ألف دينار للنفقات التسييرية، بينما لم يرصد مصرف ليبيا المركزي أي مصروفات للمجلس الأعلى للقضاء.