وزارة المالية الليبية ترصد مخالفات قانونية في حسابات الأمانات بالجهات الحكومية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
199
وزارة المالية بحكومة الوحدة
وزارة المالية بحكومة الوحدة

رصدت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، احتفاظ جهات ممولة من الميزانية العامة للدولة بمبالغ مالية مقيدة بحسابات الأمانات والودائع لمدة تزيد عن الحد المقرر قانونا، وعدم التقيد بإحالتها إلى حساب الإيراد العام.

وجاء ذلك في تعميم للوزير خالد المبروك إلى مراقبي المالية بالمناطقة والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وحسب ما جاء على صفحة المالية بموقع فيسبوك، أمس الثلاثاء، أشار التعميم إلى أن أحكام المادة (162) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها تنص على أنه لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ إلى الإيرادات وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا القر.

ووجه التعميم بإلغاء جميع أذونات الصرف التي لم تصرف قيمتها في نهاية السنة المالية المنقضية، وإبلاغ وزارة المالية بأي مبالغ تقيد بحسابات الأمانات والودائع، وتدوينها في دفتر أستاذ الحساب.

وأضاف أنه بمضي ستة أشهر عقب انتهاء السنة المالية لا يجوز لأي جهة الاحتفاظ بأي مبالغ في حسابات الأمانات والودائع، وعليها إحالتها إلى حساب الإيراد العام وفقاً لما تقضي به مواد لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مهندسون ليبيون ينجحون في تشغيل محطة كهرباء متوقفة منذ عامين
الشائع
مهندسون ليبيون ينجحون في تشغيل محطة كهرباء متوقفة منذ عامين

واختتم: “يطلب التقيد بما ذكر أعلاه وتنفيذه، وتتحمل كل جهة تخالف هذه التعليمات المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك”.