أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج القرار رقم 398 للعام 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع.
القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك أمس الاثنين؛ نص في المادة الأولى على”التزام جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة”.
البيانات تشمل “اسم المنتج واسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية وبلد المنشأ والحجم بالوحدات الدولية وقائمة مكونات المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة ورقم الهوية الدولية والاسم التجاري للشركة المستوردة ورقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة وعنوان الشركة المستوردة وأي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص وأي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة”.
كما يلزم القرار بكتابة بيانات الشركة باللغة العربية على غلاف المنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءته، وعلى شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام القرار عند التفتيش على السلع، ومنع أي سلعة من دخول الأراضي الليبية في حالة مخالفة القرار، وفق المادتين الثانية والثالثة.
ومنح القرار جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة سلطة ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
