تواجه البعثة الأممية لدى ليبيا ومن ورائها الدول الغربية الكبرى، اتهامات بالانحراف عن مسار مهمتها الموكلة ومحاولة عرقلة توافق الليبيين حول إجراء الانتخابات.
جاء هذا بعد البيان الذي أصدرته البعثة الأممية والذي حذرت فيه من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، رداً على إعلان مجلس النواب الليبي اعتماد خارطة الطريق المقترحة من لجنة 6+6.
وقالت البعثة، في بيان إنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، وحذرت من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.
وتلى بيان البعثة بيان مشترك أصدرته سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا أعلنت فيه دعمها لجهود باتيلي، لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة 6+6 من خلال معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي بالترتيب، لجعلها قابلة للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري.
على الجانب الآخر نفى مجلس النواب الليبي ادعاءات البعثة الأممية بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأكد على لسان المتحدث الرسمي باسمه أنه تم اعتماد خارطة الطريق بملاحظات تم إرسالها للجنة 6+6 للتعديل عليها ثم سيتم اعتماد خارطة الطريق بشكل نهائي.
وأعرب المتحدث باسم مجلس النواب في بيان عن الاستغراب من صدور هذا البيان من البعثة الأممية والذي تضمن معلومات غير صحيحة فضلاً عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح.
وأشار إلى أن من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.
ورداً على بيان البعثة والدول الغربية أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان على لسان المتحدث باسمها السفير أحمد أبوزيد، أكدت فيه على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، مشددة على أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
وأكد في البيان على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها، وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ويرى مراقبون أن البعثة الأممية والدول أصبحوا يتدخلون ويفرضون شروط وإملاءات، ويرفضون كل مخرج ليبي لحل أزمة البلاد.
كما أن البعثة الأممية انحرفت عن دورها الذي من المفترض أن يكون وسيط بين الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق وتريد أن تفرض هي مسار على الليبيين.
