شهدت ساحة القضاء في ليبيا تجاذبات وخلافات حول رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، عقب إعلان مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعديل في قانون نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس.
وصوت مجلس النواب بالإجماع في جلسته أمس الأربعاء، على تعديل قانون القضاء، والذي نص على أن المجلس هو من يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وبهذا التعديل يكون مجلس النواب قد احتفظ لنفسه بالحق في تشكيل مجلس القضاء وتعيين رئيسه، بعدما حذف للمرة الثانية الربط بين رئاسة مجلس القضاء والتفتيش القضائي.
واقتحم رئيس المحكمة العليا عبد الله أبورزيزة، اقتحم مقر مجلس القضاء في العاصمة طرابلس، رفقة مسلحين، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة وحليمة البوسيفي، وتسلم رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد حكم الدائرة الدستورية.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أصدرت الأحد الماضي، حكمها في الطعن الدستوري بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، والخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المادة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به في السابق.
وعبر مجلس النواب في بيان عن واستنكاره إدانته لقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، واصفاً هذا العمل بالمشين الذي جاء في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وإخراج البلاد من أزمتها”.
وقال مجلس النواب في بيان: “نحن في أمسّ الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون”.
ومساء أمس الأربعاء بث المجلس الأعلى للقضاء بيان مصور تلاه رئيسه المستشار مفتاح القوي، أعلن فيه اجتماع المجلس بكامل أعضائه تنفيذاً للقانون رقم (22) لسنة 2023 الذي صدر عن مجلس النواب أمس الأربعاء وقرار تسمية رئيس المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للقانون الجديد.
وطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البيان المصور من النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، وطمأن الليبيين بأن المجلس الأعلى للقضاء موجود واحد موحد قوي.
