أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قرارا في 7 يوليو الجاري، بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وتضم 17 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ومجلسي النواب والدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
يأتي ذلك القرار، بعد أن تسربت روائح الفساد، من جنبات المواقع التنفيذية في الدولة، والتي تتولى أمرها حكومة الوحدة الوطنية، بمختلف وزرائها، حيث جاء هذا القرار، بعد أيام من أزمة تسريب قوائم البعثات الخارجية للطلاب، والتي شهدت فسادا كبيرا، بعد أن ضمت أسماء لأبناء المسؤولين وأشخاص تخطت أعمارهم الـ 70 عاما.
وتنص المادة الأولى من هذا القرار، على أن أحكام هذا القرار مؤقتة، وتهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
أما عن أعضاء اللجنة المشكلة وفقا للقرار، فهم فرحات بن قدارة، ومحمد مصباح أبو غمجة، على إبراهيم السويح، ورضا امحمد قرقاب ، حاتم على مفتاح حسن ، أحمد عبدالله المرتضى، على حامد أرحومة نصر، مرعي مفتاح البعصي، مصطفى محمد المانع، فاخر مفتاح بوفرنة، عبدالله على عبدالله، خالد المبروك عبدالله، بدر الدين، الصادق التومي، محمد سالم الشهوبي، عادل جمعة عامر، ناصر محمد سعيد مسعود، حسام إدريس اسبيق.
ووفقا للمادة الثالثة من مواد القرار، فإن القرار سيتولى أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
فيما ألزمت المادة الرابعة، اللجنة بتحقيق مبدأ الرشد المالي، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة، تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
كل ما تضمنته مواد القرار، أكد عليها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال ترأسه اللجنة في اجتماعها الأول، الذي عقد في مدينة سرت، حيث عبر عن تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وقال إن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، ولكنها تتطلب إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
ودعا المنفي الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها.
وشدد على الحاجة إلى إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيد عن أي مواقف سياسية، وحض على ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
كل ما جاء في تفاصيل القرار، وفي تصريحات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية، هي أمور حماسية جيدة في ظاهرها وتدعو إلى الإصلاح بشكل فعلي، ولكن، التجارب السابقة في ليبيا، كانت شاهدة على العديد من الكلمات التي أطلقت، بداية من الوصول لاتفاق سياسي، وحتى عقد الانتخابات، وصولا إلى الإصلاح المالي والقضاء على الفساد، فهل تنجح تلك اللجنة في التوزيع العادل للثروات الليبية دون تهميش أو استئثار؟
