ليبيا

رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد: ألم يأتك نبأ فساد الصديق الكبير؟

بواسطة

يوليو 19, 2023

381

على مدار أشهر، تصارع الحكومة الليبية المكلفة من إجل إيجاد حل عادل لتوزيع ثروات الليبيين، بما يضمن توزيع عادل لكافة المناطق، حتى وصل الأمر إلى التهديد بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها، كون حكومة الوحدة تهدر عائدات الطاقة.

وسبق واتخذ رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد، قراراً بـ”الحجز الإداري” على عائدات نفط من عام 2022 تزيد عن 130 مليار دينار، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ مزيد من الخطوات بما في ذلك “منع تدفّق الغاز والنفط ووقف تصديرهما” عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض، وأنّه “إذا استدعى الأمر” سيتمّ “اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”.

بالفعل لجأ أسامة حماد إلى القضاء، واختار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيساً للجنة الحراسة القضائية على إيرادات النفط، هو ونائبه مرعي البرعصي، الأمر الذي أحدث موجة غضب وسخرية كبيرة على الساحة الليبية.

وفق المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة، أمس الثلاثاء، فإنه تم إخطار المجلس الأعلى للقضاء محكمة إجدابيا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، بتعينهما حارساً قضائياً بناء على تسمية رئيس الحكومة أسامة حماد، وطالبهما بالحضور لأداء اليمين.

وفي 10 يوليو الجاري أصدرت محكمة إجدابيا الابتدائية، حكماً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط تنفيذاً لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة رقم 2 لسنة 2023 المؤرخ بتاريخ 22/1/2023.

لم يلتفت أسامة حماد إلى التقارير الدولية والرقابية التي تتحدث عن فساد “الكبير”، بل طالب بسرعة دعوة الأعضاء المختارين من محكمة إجدابيا الإبتدائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها، مؤكداً ابتغاء غاية أساسية وهي الحفاظ على المال العام من الإهدار وأن يضعوا نصب أعينهم الأمانة التي علقت في أعناقهم وعدم السماح بأي تدخلات خارجية أو داخلية تؤدي الى إهدار أموال الشعب الليبي.

الحامي الجديد لثروات الليبيين، تورط قبل أيام في اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، بعد ورود أنباء ترشيحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ضمن المفاوضات الجارية بين مجلسي النواب والدولة على المناصب السيادية.

ناهيك عن تسبب سياسية الصديق الكبير الاقتصادية في إضعاف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي واحتياطي الذهب وانخفاض مستوى دخل الفرد.

ووفق تقارير لديوان المحاسبة الليبي، فإن هناك عجز في موازين المدفوعات على مدار السنوات الماضية، ففي عام 2013 قدر العجز بـ 8.672 مليار دينار، وفي عام 2014 قدر بـ 28 مليار دينار، ناهيك عن السياسات الاقتصادية التي أثرت بالسلب على الدينار الليبيي.

وذكر في 2015، أن مصرف ليبيا المركزي صرف اعتمادات لشركات مزورة ومخالفة للقانون، وفي 2016 صرف اعتمادات استخدمت في تهريب العملة وغسيل الأموال، كذلك الحال في 2017.

الأكبر من ذلك، أنه في ظل إدارة الصديق الكبير لمصرف ليبيا، فقدت ليبيا منذ عام 2011 أكثر من 27 طناً من الذهب، وهي نسبة كبيرة من خزينة الليبيين، بالإضافة إلى حجب المصرف البيانات عن مجلس الذهب العالمي منذ عام 2014 الأمر الذي يعد كارثة.

واستناداً إلى إحصاءات نشرها مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطي الذهب في ليبيا بلغ في 2014 نحو 116.64 طناً، منخفضاً من 143.82 طناً عام 2011، وهو ما يعني اختفاء 27.18 طناً.

وتورط الصديق الكبير في وقائع فساد بالجملة، وانهيار كبير في الاقتصاد الليبي كشفته الأرقام على مدار الـ 12 عاماً الماضية. فبمقارنة بين عامي 2011 و2022 يلاحظ الفرق، في عام 2011، بلغ الاحتياطي الأجنبي 120 مليار دولار – بسعر دولار 1.25 دينار- واحتياطي الذهب نحو 144 طناً، بمعدل بطالة 15%، بدخل فرد يصل 6000 دولار سنوياً.

وفي عام 2022 بلغ الاحتياطي الأجنبي 84 مليار دولار – بسعر دولار 5 دينار، واحتياطي الذهب 116 طن – وفق آخر ما أعلن في 2014- وارتفعت البطالة لـ 19% ودخل الفرد سنوياً انخفض إلى 3500 دولار.