أثار اختيار رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في لجنة الحراسة القضائية على إيرادات النفط غضب الليبيين.
ونشر المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة أمس الثلاثاء، إخطار المجلس الأعلى للقضاء محكمة إجدابيا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، بتعينهما حارساً قضائياً بناء على تسمية رئيس الحكومة أسامة حماد، وطالبهما بالحضور لأداء اليمين.
وكانت محكمة إجدابيا الابتدائية أصدرت أمراً أمر قضائياً في الـ10 من يوليو الجاري بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط تنفيذاً لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة رقم 2 لسنة 2023 المؤرخ بتاريخ 22/1/2023.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة لجأت للقضاء لتعين حارس قضائي لضمان توزيع عادل للثروات الليبية، وعلى رأسها إيرادات النفط والتي تستحوذ عليها حكومة الوحدة الوطنية بتسهيل من مصرف ليبيا المركزي.
وعلق رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، على القرار بدعوة الأعضاء المختارين من محكمة إجدابيا الإبتدائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها، مؤكداً ابتغاء غاية أساسية وهي الحفاظ على المال العام من الإهدار وأن يضعوا نصب أعينهم الأمانة التي علقت في أعناقهم وعدم السماح بأي تدخلات خارجية أو داخلية تؤدي الى إهدار أموال الشعب الليبي.
وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا من اختيار الصديق الكبير، ليكون حارساً قضائياً على الأموال في حين أنه هو المتهم الأول في إهدارها وسبق اتهامه في عدة تقارير لديوان المحاسبة الليبي.
كما كشفت منذ أيام تقارير، عن تورط الكبير، في اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، بعد ورود أنباء ترشيحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في المفاوضات الجارية بين مجلسي النواب والدولة على المناصب السيادية.
وعلى مدار الـ12 عاماً الماضية التي تولى فيها الصديق الكبير، منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي تورط في العديد من قضايا الفساد ودعم الميليشيات والجماعات المتطرفة في غرب ليبيا.
وتسببت سياسية الصديق الكبير الاقتصادية في إضعاف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي واحتياطي الذهب وانخفاض مستوى دخل الفرد.
كما كشفت عدة تقارير لديوان المحاسبة الليبي خلال العشر سنوات الماضية عن كوارث ارتكبت بمصرف ليبيا المركزي في عهد الصديق الكبير.
ففي عام 2013 ذكر ديوان المحاسبة أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 8.672 مليار دينار، وفي عام 2014 ذكر أيضاً أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 28 مليار دينار.
وفي عام 2015 ذكر أن مصرف ليبيا المركزي صرف اعتمادات لشركات مزورة ومخالفة للقانون، وفي 2016 ذكر أن مصرف ليبيا المركزي صرف اعتمادات استخدمت في تهريب العملة وغسيل الأموال، وفي عام 2017 أيضاً ذكر أنه تم صرف اعتمادات مشبوهة لبعض التجار الفاسدين.
وفي عام 2018 ذكر ديوان المحاسبة أنه تم اختفاء 1.5 مليار دولار من المصرف، وفي عام 2019 ذكر أن هناك عجز في ميزان المدفوعات يقدر بـ 3 مليار دينار، وفي عام 2020، ذكر أنه تم إيداع 2 مليار يورو في بنوك تركيا دون مراعاة المخاطر الائتمانية.
