ليبيا

مطالبات حزبية وتوافق على التغيير.. هل باستطاعة المجلس الرئاسي الإطاحة بحكومة دبيبة؟

بواسطة

يوليو 18, 2023

في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية من شأنها إنهاء سنوات من الأزمة التي خيمت على ليبيا، منذ نحو 12 عاماً، صارت الحاجة ملحة إلى تشكيل حكومة موحدة لإدارة العملية الانتخابية بعيدة عن استقطاب سياسي.

ويتوافق مجلسا النواب والدولة الاستشاري على تشكيل حكومة موحدة بدلا من حكومتي الوحدة المنتهية الولاية والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، كأحد مخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة لاستكمال القوانين الانتخابية.

هذا التوافق الرسمي يحظى بتأييد سياسي وشعبي، حتى من أطراف مناوئة للمجلسين، على رأسها مجموعة العمل الوطني، والتي أكدت، الاثنين، ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء حوار وطني شامل بدون إقصاء لأحد.

وخلال لقاء المجموعة ونائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أكدت أيضاً حرصها على الثوابت الوطنية وعلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة.

وطالبت المجموعة المجلس الرئاسي باتخاذ زمام المبادرة باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيس حكومة تُشرف على الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي الليبي وتفاهمات برلين وجنيف التي غيرت نظام الحكم في ليبيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ثم إلى النظام شبه الرئاسي.

وترى المجموعة أنه لا علاقة لمجلسي النواب والدولة باختيار رئيس حكومة الانتخابات القادمة وفقاً للأسس الديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.

وأوضحت أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الرئاسي مسؤولية قانونية وأخلاقية لوضع حد للفوضى التي تُدار بها البلاد في الوقت الحالي وعليه حسم الأمور بالتشاور مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة رفيعة المستوى.

واعتبرت أن هذه الخطوة ستكون تمهيداً لإتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من أجل وحدة البلاد، وإبعاد شبح الحروب عنها وتحريرها من هيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وترميم سيادة الدولة الليبية المنتهكة ورتق نسيجها الاجتماعي ومحاسبة، كل من أفسد المشهد السياسي والأمني والعسكري أو استغل وظيفته أو أهدر المال العام في غير مقاصده.

ولم يبد المجلس الرئاسي أي رد فعل، تجاه أي توافقات حول تشكيل حكومة موحدة، على الرغم من اتخاذ إجراءات على الأرض، ففي يوم الإثنين 24 يوليو الجاري، يناقش مجلس النواب تشكيل حكومة موحدة وقانون الانتخابات.

المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، اعتبر أن التوافق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يتعزز، وذلك بعد اتفاق لجنة “6 + 6” التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون الانتخابات وعلى الحكومة الموحدة الجديدة.

وأضاف روفينيتي، أن آلية تشكيل الحكومة الجديدة تنص على أن يتم تقديم كل مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل ما لا يقل عن 12 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة و15 عضوا في البرلمان حيث سيصوت كلا المجلسين على الأسماء ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح رئيسا للوزراء ومن ثم يحصل على ثقة البرلمان ليتمكن من اختيار حكومته.

وقال إن عمل المشري وصالح على مبادرة مشتركة لسلطة تنفيذية جديدة يثير قلق رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حيث لم يعد يحظى بثقة برلمانية لكنه يدعي إمكانية الحكم وفقًا لتكليف سابق من الأمم المتحدة، مضيفاً أن ذلك التحالف الليبي – الليبي سيكون له تداعيات محتملة ذات طبيعة إقليمية، مشيراً إلى أن دبيبة يبدو أنه منعزلاً جزئياً سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي.

وقال الخبير الإيطالي البارز إن التحالفات الحالية مثيرة للاهتمام لأنها توضح كيف أن القوى في هذه المرحلة تتجه نحو البحث عن حلول.

وقبل شهر من الآن، بدأت الأطراف الليبية اتصالات ومشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة موّحدة تتولى إدارة الانتخابات المعطلة منذ سنوات، وذلك تنفيذا لأحد مخرجات لجنة 6+6، بالرغم من الخلافات حول هذه المسألة.

وأقرّ الممثلون السياسيون الرئيسيون، حاجة البلاد لحكومة موّحدة مصغرّة تقوم بتهيئة المناخ والظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن.