ليبيا

وزارة العدل الليبية: الإفراج عن “بومطاري” لا يعني براءته

بواسطة

يوليو 16, 2023

621

قالت وزارة العدل إن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه التردد على مكتب النائب العام في الأحد الأول من كل شهر.

وجاء ذلك في خطاب الإفراج الذي نسبه جهاز الأمن الداخلي إلى الوزارة، وأرفقه مع بيانه الصادر اليوم الأحد.

وأكد الجهاز أن إفراج النيابة العامة عن بومطاري لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني، لافتاً إلى توافر معلومات تؤكد تورط الوزير السابق في وقائع وشبهات فساد مالي.

وأشار بيان جهاز الأمن الداخلي إلى استمرار النيابة العامة في ممارسة اختصاصها في التحقيق والتصرف وفق أسس العدالة.

وانتقد البيان ما أسماه أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية، قائلاً: “ما هي إلا سنن توارثها البعض، للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك، متناسين العواقب القانونية التي ستطولهم ومن ورائهم مستقبلاً، في إشارة إلى إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين عقب احتجاز بومطاري.

ولفت جهاز الأمن الداخلي إلى اختصاصه، وفق التشريعات، برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وأمن معلوماتها.

ونوه إلى أن بومطاري قيد المتابعة الأمنية، قائلا إن بومطاري استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كلف وزيراً للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في تأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقودا مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، وتخللتها شبهات الفساد المالي، واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته.

وأوضح بيان الأمن الداخلي أن بومطاري تستر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة.