أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقراراً سياسياً لا يمكن بلوغه إلا من تحقق شرط أساسي ولا غنى عنه ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة.
جاء هذا خلال اللقاء رفيع المستوى الذي تم تنظيمه أمس الخميس بمناسبة مرور 6 أشهر على إطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023 في ليبيا، والذي تم فيه التأكيد على أهمية التنمية المستدامة باعتبارها مسارا مفضيا إلى إجراء الانتخابات.
وخصص اللقاء، الذي حضره ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في ليبيا والشركاء الدوليين، لمشاركة آخر مستجدات إطار التعاون، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الالتزامات المالية، ولا سيما من قبل الحكومة الليبية، لدعم العمل على التنمية المستدامة في ليبيا.
وخلال كلمته شكر عبد الله باتيلي، الحكومة الليبية والشركاء الدوليين على دعمهم لإطار التعاون، مشدداً على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم في عملية التحضير للانتخابات.
وذكَّر باتيلي بأن إطار التعاون يهدف إلى تحقيق السلام المستدام و التنمية لجميع الناس في ليبيا، قائلاً إن ”تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا من تحقق شرط أساسي ولا غنى عنه ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة“.
وأشار إلى أن إطار التعاون الذي جاء ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد ومع الشركاء الدوليين، ووقعته الحكومة، يهدف إلى إرساء الأولويات ومعالجة أوجه القصور في الجهود الوطنية الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
في إطار سياق التحضير للانتخابات، يقول الممثل الخاص للأمين العام، ”يمكن للبلاد أن تبني أساسًا أقوى للحكم الرشيد مع ضمان مشاركة أوسع للجميع والاستمرار في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يعود بالمنفعة على الشعب في ليبيا“.
ولفت إلى أنه وبعد الأشهر الستة الأولى من الشروع في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، تم توفير 143 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 252 مليون دولار، مع تخصيص القدر الأكبر منه للمشاريع التي تنفذ تحت ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، والسلام، والحكم الرشيد.
من جهتها اعتبرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، أن “إطار التعاون هو وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية جميع الناس في ليبيا،“ داعية إلى ”توفير مزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت ركائز التغير المناخي، والبيئة والمياه، نظرًا للمخاطر المستقبلية المحدقة بازدهار ليبيا في حال عدم معالجة هذه المجالات في الوقت الحالي“.
وأوضحت غانيون، أن هناك حاجة إلى 108 ملايين دولار كتمويل إضافي يحتاجه تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال عام 2023.
ورحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون من خلال اتفاقيات التمويل المشترك، وحثت السلطات الليبية على ”توفير المزيد من الموارد المالية لأولويات البرمجة الاستراتيجية المشتركة ضمن إطار التعاون، بالنظر إلى كون ليبيا مصنفة ضمن الدول ذات دخلٍ من متوسط إلى عال“.
وفي يونيو 2023، أصدرت الأمم المتحدة في ليبيا تقرير النتائج القُطري لعام 2022 لتسليط الضوء على كيفية مساهمة 16 وكالة وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الدعم في تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامين للجميع في شتى أنحاء ليبيا من خلال 108 مشاريع بميزانية إجمالية قدرها 163.5 مليون دولار. وشملت تلك المشاريع دعم تعزيز وظائف الحوكمة الأساسية، واستعادة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الحفاظ عليها لفائدة 60٪ من السكان، وتحسين الفرص الاقتصادية لفائدة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
