ليبيا

برلماني: قرار تشكيل لجنة مالية عليا لإدارة الموارد الليبية غير قانوني

بواسطة

يوليو 12, 2023

571

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي إقرار ترتيبات مالية، فقراره يخالف القانون المالي للدولة.

وأضاف نصية، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن أي ترتيبات مالية لا بُد أن تقر بقانون، ورأى أنه كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يجري إقراره وفقاً للقانون.

وقال نصية، إن عدداً من أعضاء اللجنة هم وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، ذكروا بأسمائهم دون صفتهم وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة رغم عدم اختصاصهم.

والخميس، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضواً، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع أن القرار بنصه على اعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق يعد مخالفاً لنظم الحوكمة والشفافية، قائلًا: “لا يعقل أن يسند لمن يقر الترتيبات المالية أن يقوم بمتابعتها ورقابتها والتي هي من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية”.

ولاحظ نصية أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وإدارة الازمات رغم أن عمل اللجنة فني بحت يهدف إلى حسن إدارة الأموال في هذه الظروف الصعبة.

وأكد عضو مجلس النواب على أن البلاد تحتاج إلى التركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية والشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها.

وخلص عضو مجلس النواب إلى أن هذه العمل الذي يستهدف حسن إدارة الأموال لا يجب أن يكون بديلاً عن التوافق السياسي؛ بل ولا بُد أن يكون في ظل حكومة واحدة ووفقًا لنظام حكم محلي بحيث يجري توزيع عادل للإنفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية، مع إبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية وألا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد.