الصديق الكبير في الصورة.. لماذا ألقى الأمن الداخلي الليبي القبض على فرج بومطاري؟

0
266

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير المالية الأسبق فرج بومطاري، تظهر التنكيل به أثناء التحقيق معه داخل جهاز الأمن الداخلي، وأخباراً أخرى تقول إنه تم الإفراج عنه.


عناصر جهاز الأمن الداخلي ألقت القبض على وزير المالية السابق بحكومة الوفاق، في مطار معيتيقة الدولي، وحاولت اصطحابه خارج المطار، غير أن عناصر ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية منعتهم كونه غير مطلوب لأي جهة.


تقول تقارير إن القبض على بومطاري كان ضمن مخطط وضعه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كون وزير المالية الأسبق أعلن ترشحه للمنصب خلفاً منه، وهو ما رفضه الكبير.


ولم تعلن النيابة العامة الليبية أي بيانات عن القبض على بومطاري بإذن من النائب العام، وهو ما يؤكد سطوة الميليشيات في غرب ليبيا خارج إطار القانون.


رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية، الشيخ السنوسي الحليق، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة بإطلاق سراح فرج بومطاري دون قيد أو شرط.


وحذر الحليق، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأنهه سيكون هدفا لقبائل ازوية، مستطرداً: “إذا كان الصديق الكبير السبب فيما حدث لبومطاري فسيكون هدفا مشروعاً لنا”.


وقال السنوسي إن فرج بومطاري تم القبض عليه بأمر من رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري ونرفض اتباع أسلوب البلطجة لأنه يدخلنا في أمور محظورة، مضيفاً: “نحن نرجع لصوت العقل ولا نريد تأجيج الأزمات في ليبيا ونطالب بإطلاق سراح بومطاري بدون قيد أو شرط”.


واستطرد: “نحن كلنا قبائل فإذا كانوا هم موجودن في الغرب فنحن موجودن في الشرق.. نحذر عبدالحميد الدبيبة وندعوه بالابتعاد عن هذه التصرفات”.


وكثيراً دارت خلافات بين الكبير وبومطاري، بسبب فضح الأخير كثير من المخالفات التي ارتكبها الأول، وقال في تصريح سابق: “القطاع المصرفي كله متضرر نتيجة سياسات الصديق الكبير”.


ولفت وزير مالية حكومة الوفاق: “ليبيا لا يوجد عليها أي دين عام بعد تعديل سعر الصرف مع وجود فائض يمكن أن تستعمله الحكومة الحالية.. كثرة السرقات تأتي بسبب الفساد في النظام النقدي وسهولة في تحويل الأموال والهروب للخارج، مضيفا أن أي شخص بمكالمة هاتفية يستطيع تهريب مليار أو اثنين خارج ليبيا، وهذه مسؤولية المصرف المركزي وليست وزارة المالية”.


وأفاد أن العديد من شركات القطاع الخاص تضررت بشكل كبير بسبب نقص البيانات، مضيفاً أن بعض التجار يتحصل على اعتمادات تفوق ما يحصل عليه مصرف تجاري بالكامل”.