يواصل مجلس النواب خطواته لتشكيل حكومة جديدة موحدة لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي وتشرف على الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس 2024 بحسب خارطة الطريق المقترحة من مجلسي النواب والدولة.
وأمس الاثنين أحال مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب الليبي أسامة المسماري، إلى مقرر مجلس النواب، وبناءً على تعليمات رئيس المجلس عقيلة صالح، مذكرة بآلية تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة لتعميمها على أعضاء المجلس.
وتستند المذكرة على خارطة الطريق المقترحة من مجلسي النواب والدولة والمحددة بـ (240) يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من لجنة (6+6).
وتبدأ عملية تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد الخارطة.
وبالإضافة إلى الشروط الواردة بالتعديل الدستوري يشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية (15) عضواً من مجلس النواب و(12) عضواً من المجلس الأعلى للدولة غير متكررة ودون أن تزيد التزكيات عن هذا العدد لأي مترشح.
وتقدم طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق والتزكيات المطلوبة للجنة مشكلة من مراقبي ومقرري المجلسين ويتم التأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة لاعتمادها وإعلان أسماء قائمة المترشحين.
وخلال أسبوع من إعلان القائمة، يعقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية كل على حدا ومنقولة عبر وسائل الإعلام، ويتم بطريقة الاقتراع السري التصويت على قائمة المترشحين وحصر الأصوات المتحصل عليها كل مترشح.
ويكون فائزاً المترشح المتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين رئيساً للحكومة، وتعتبر الحكومة قد تحصلت على الثقة بمجرد اختيار الرئيس، وعليه تقديم تشكيلته الوزارية وبرنامج عمله لمجلس النواب وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ تكليفه لاعتماد البرنامج.
والسؤال المطروح الآن هل يمكن أن تزيح الحكومة الموحدة الجديدة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة من على رأس السلطة في غرب ليبيا؟ وهل ستواجه نفس مصير الحكومة التي كلفها مجلس النواب في مارس 2022 برئاسة فتحي باشاغا، ورفض دبيبة تسليمها السلطة؟.
ويرى مراقبون أنه من الممكن أن تعود الصراعات المسلحة إلى ليبيا، إذا رفض دبيبة، تسليم السلطة للحكومة الجديدة، ومن الممكن أن يتكرر المشهد الذي حدث في أغسطس 2022 عندما حاول رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا دخول طرابلس بالقوة واندلعت اشتباكات بين الميليشيات الموالية له والميليشيات الموالية لدبيبة.
كما يرى بعض المراقبون أن الحل الوحيد لإزاحة دبيبة من على رأس السلطة في غرب ليبيا هو وقف إنتاج وتصدير النفط، فبدون أموال النفط لن تستطيع حكومة دبيبة الاستمرار، لا سيما أنها تعتمد في الأساس على أموال النفط في تمويل الميليشيات التي تحتمي وتستعين بها للبقاء في السلطة بالقوة بعد ما أعلن مجلس النواب انتهاء ولايتها.
