ليبيا

فتحي باشاغا.. ورقة “محروقة”

بواسطة

نوفمبر 16, 2022

1870

في إطار البحث عن السلطة الومنصب قد تدفع الكثير، درجة أن تمنح الحق لمن ليس له الحق، فترسم الخرائط لطيران الناتو وتنسق ضرباتهم ضد جيش بلادك، وتدخل في تنسيقات سياسية فترأس إحدى الأجهزة الأمنية وتتولى مهمة التنسيق مع الميليشيات والمرتزقة وصولاً إلى الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية وما أن تعطلت تتولى حكومة جديدة.

لا بد من أي منصب حتى في وقت الفراغ، هكذا حال رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، والذي فشل في فرض شرعيته على العاصمة الليبية، حتى لو تطلب الأمر دفع ملايين الدولارات للحصول على دعم دولي يعزز من تواجده منحه شرعية في وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، مستغلاً بعض علاقاته في دول أوروبية.

على مدار أشهر لم يكف باشاغا عن محاولاته الفاشلة لإضفاء شرعية على منصبه، من كثير من الحلفاء، ففي بريطانيا دفع لشركات للرأي العام، للحصول على دعم داخل مجلس العموم البريطاني، تقول صحيفة صنداي تايمز، إنه تم الدفع لمارك فولبروك، عن طريق شركة الضغط “فولبروك ستراتيجيز”، لشن حملة أجنبية نيابة عن باشاغا، تستهدف الوزراء ومسؤولي “داونينغ ستريت” والدبلوماسيين.

وأوضحت أن الهدف كان الضغط على الحكومة للخروج عن الموقف الرسمي الذي تتبناه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاعتراف بسلطة فتحي باشاغا، وهو الأمر الذي أكده صحيفة ذا غارديان.

9 أشهر من تكليفه بالحكومة الجديدة ولم ينجح باشاغا بعد، ففي أكتوبر الماضي، وخلال لقاءاته في تونس مع مسؤولين أوروبين وسفراء، طلب تثبيت تواجده في الحكومة والضغط على حكومة الوحدة لتسليم السلطة، بالإضافة للحصول على دعم أممي بممارسة الحكومة لمهامها من سرت، وفقا للاتفاق السياسي، وأخبر المسؤولين الأجانب بأنّه سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته، مع ضرورة توفير دعم شرعيته دولياً.

وقبل ذلك، تورط باشاغا بوقائع فساد عدة خلال فترة توليه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كشف عنها موظفون من داخل وزارته، فأسس شركة بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتكون الوكيل الحصري لوزارة الداخلية، وأبرم من خلالها عقود بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس من تركيا.

ووفق مذكرة رسمية، تورط صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة داخلية باشاغا في وقائع فساج، بتقديم مكافآت بقيمة 2500 دينار شهريا لرئيس مجلس الإدارة، و2000 دينار شهريا لأعضاء المجلس، وإيقاف عمل مصانع الألواح المعدنية، ما تسبب في ضياع إيرادات تجاوزت 10 ملايين دينار.

ومن بين فساده خاطب باشاغا الحكومة الكورية خلال فترة توليه- باعتماد شركة الفياح كوكيل حكومي حصري لشركة هيونداي الكورية لتأمين احتياجات وزارته ومؤسسات الدولة، وهي شركة مملوكة لنجله محمد مسؤولة عن توريد الخدمات التموينية، وملابس أفراد الوزارة، ورئيس مجلس إدارتها حسين محمد المهدي جرود، عبر عقود بالتكليف المباشر من قبل باشاغا ومكتبه.

وتغافل مهندس ضربات الناتو تصريحه في 2011 بضرورة أن يكون دعم منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر تنظيماً، في استهداف تمركزات الجيش الليبي والمناطق العسكرية وغيرها، حتى صارت مدن كثيرة أنقاض على أنقاض.

ويبقى السؤال: لماذا يصر دبيبة على الحصول على شرعية هي في الأساس منتهية قبل أن تبدأ؟