علقت الحكومة الليبية المكلفة على إصدار محكمة إجدابيا الابتدائية اليوم الاثنين، أمراً قضائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط.
وقالت الحكومة المكلفة إن القضاء الليبي فرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأضافت أن القضاء الليبي منع حكومة عبد الحميد دبيبة، منتهية الولاية من التصرف في موارد الدولة الليبية ووضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.
وأشارت إلى أن القضاء الليبي استجاب لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، واستنهض سلطته لحماية الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.
ونص أمر محكمة إجدابيا الابتدائية على وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.
كما نص الأمر على ترشيح رئيس الحكومة الليبية المكلفة لجنة لتكون حارساً قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
