ليبيا

أفريكوم: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها ترسانة القذافي المنهوبة في ليبيا

بواسطة

يوليو 1, 2023

290

قالت دراسة أمريكية، إن مصدر الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل، وأفريقيا عموما، هو الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين.

وقدمت مجلة منبر الدفاع الإفريقي، الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا (أفريكوم)، أرقاماً تقديرية لحجم الترسانة المنتشرة، إذ يقدِّر بعض الخبراء أن ما يصل إلى 8 ملايين قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة منتشرة في المنطقة، مع أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) كانت قد أبرمت اتفاقية في العام 2006 بشأن التجارة الدولية في الأسلحة الصغيرة.

ولفتت النشرة، إلى أن بعض هذه الأسلحة مصدرها ترسانات عسكرية وطنية، وهي إما مسروقة أو جرى الاستيلاء عليها أو احتفظ بها رجال القوات المسلحة بعد ترك الخدمة، وتُصنع نسبة قليلة منها داخل المنطقة، ولكن جاء معظمها من الخارج، من روسيا أو الصين أحياناً، أو من الترسانات الليبية التي نُهبت بعد سقوط معمر القذافي في العام 2011.

وبحسب الدراسة، تأكد انتقال الدراسة من صراع إلى صراع، وعبر طرق التهريب التقليدية جنبا إلى جنب مع المخدرات، وغيرها من الممنوعات، إذ تتحول التوترات العرقية أو الخلافات السياسية إلى أعمال عنف أينما حلَّت تلك الأسلحة.

وقال المحلل في تقرير لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح فرانسيس لانغومبا كيلي، إن توافر الأسلحة الصغيرة للعناصر الهدامة يشكل تهديداً غير مسبوق لغرب إفريقيا، لما في هذه الأسلحة من غدر وشر يؤثر على جميع جوانب المجتمع.

وقال الباحث بجامعة إيسترن إلينوي، الدكتور دانييل بانيني: “حين يؤمن المواطنون بأن حكومتهم شرعية، فذلك لأن من يمسكون بالسلطة وصلوا إليها بطريقة تقبلها الغالبية ويحسنون استغلالها، في حين أن غياب الشرعية يمكن أن يؤدي إلى شراء الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر قنوات غير قانونية”.

وجاء في المقال، المنشور على موقع كونفرسيشن، أخيراً: “وعلى أثر ذلك، قد تؤدي الانقلابات العسكرية في بوركينا فاسو وغينيا ومالي في الواقع إلى إطالة أمد الاضطرابات التي سعى قادة تلك الانقلابات أنفسهم إلى إخمادها، وذلك لأنهم يفتقرون إلى الشرعية السياسية”.

ويتابع بانيني: “حين تقوم الدولة بإجراءات غير شرعية تتبعها معارضة سياسية منظمة ونزاعات مسلحة أو حركات تمرد مستمرة، وحين تفتقر الحكومة إلى الدعم الشعبي فستستخدم تكتيكات عنيفة مثل الحصول على الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر قنوات غير قانونية لحكم الدولة”.