نشرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً وصفت فيه تدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا العام 2011 بأنه “لحظة محورية” في تهريب السلاح من ليبيا إلى دول ساحل أفريقيا.
حيث أدى سقوط نظام معمر القذافي، وانتشار الفوضى إلى تدفق أسلحة من ليبيا إلى مالي في بداية الصراع هناك عام 2012، واستمر لمدة عامين، ولكن تقلص التدفق بعد اندلاع صراعات مسلحة في ليبيا عام 2014.
ويشير التقرير تقلص دور ليبيا كدولة مصدرة في الفترة من العام 2014 إلى نهاية العام 2019، وذلك بعد تعزيز الرقابة على واردات الأسلحة من ليبيا.
وذكر التقرير أنه وبعد عام 2019 عادت ليبيا لتكون مصدر سلاح لمالي، ولكن هذه المرة كانت الأسلحة حديثة، ويمكن للمشترين الحصول على بنادق هجومية من نوع «كلاشينكو» مقابل 750 دولارا مصدرها ليبيا.
ويشير التقرير إلى أن ما تزال معظم الأراضي الليبية تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وأن حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على البلاد غير فعال، وأن بعض الدول الأعضاء تواصل انتهاك تصدير الأسلحة.
تقرير الأمم المتحدة يعد اعتراف بحجم الدمار الذي سببه حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا وتأثير الفوضى الأمنية التي تعمها عليها وعلى دول الجوار.
وكانت الأمم المتحدة أذنت للمجتمع الدولي في 17 مارس عام 2011 للقيام بعمل عسكري بزعم حماية المدنيين بعد تصاعد أعمال العنف بين المعارضين ونظام القذافي عقب بدء أحداث فبراير.
وبعد يومين فقط من القرار الأممي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الغارات الجوية ضد قوات القذافي. وفي 31 مارس، تولى حلف شمال الأطلسي قيادة العمل العسكري هناك.
ونفذت قوات الناتو أكثر من 26 ألف طلعة جوية، ودمرت قوام الجيش الليبي تمام وانهارت الدولة ووقعت في أيدي الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة.
وبعد انتهاء العمليات على ليبيا بدأت موجة الاعتراف من قبل معظم الدول التي شاركت في العدوان بخطأ ضرب ليبيا لا سيما بعد النتائج التي آلت إليها البلاد بعد إسقاط النظام وسيطرة الجماعات المتطرفة على البلاد.
ولا زالت ليبيا تعاني حتى الآن من آثار تدمير الناتو، فعلى الرغم من استعادة الجيش الوطني الليبي عافيته وتطهير شرق وجنوب البلاد من الميليشيات والجماعات المتطرفة، لاتزال مدن غرب البلاد تسيطر عليها الميليشيات، كما يقع غرب ليبيا تحت الاحتلال التركي الذي تدخل منذ أواخر عام 2019 بعد الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع حكومة الوفاق السابقة.
