أصبحت ليبيا مرتع لعصابات تعدين العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” ومثيلاتها بسبب ضعف جهازها الأمني والأزمة السياسية التي تعيش فيها والانقسام، وتأثريهما على كافة مناحي الحياة.
وتشهد ليبيا إقبالاً كبيراً على تعدين العملات الرقمية لرخص تكاليف تعدينها، رغم عدم شرعيتها، حيث يحتاج تعدين العملات إلى طاقة كهربائية كبيرة في حين أن سعر الكهرباء في ليبيا زهيد للغاية فضلاً عن عمليات سرقة التيار.
وتعمل مزارع التعدين على مدار 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع بخوادم تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير واتصالاً مستقراً وسريعاً ومعدات باهظة الثمن، ويتطلب التعدين أو إنشاء عملة بيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر شيوعاً في العالم، حوالي 1150 كيلوواط ساعة من الكهرباء.
وأشارت بعض التقارير إلى أن قرابة 54 ألف ليبي يقدمون على تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني ويجنون الملايين من العملة التي تتراخى السلطات الوصية في محاربتها.
ويؤكد مراقبون أن انقطاعات الكهرباء التي يعاني منها المواطنون في ليبيا، من أحد أسبابها الرئيسية مزارع البيتكوين التي انتشرت في البلاد.
كما تشهد ليبيا إقبالاً من العصابات أصحاب الجنسيات المختلفة لتعدين العملات الرقمية، حيث ضبطت النيابة الليبية أمس الخميس، مزرعة تعدين ضخمة في بلدية زليتن يديرها 50 شخصاً صينيين الجنسية.
كما أعلنت النيابة العامة الليبية أمس الأول الأربعاء، عن ضبط مزرعتين في مدينتي طرابلس ومصراتة لتعدين العملات الرقمية المشفرة يديرهما 12 شخصاً بينهما 10 صينيين الجنسية.
كما ضبط في وقت سابق مزرعة ضخمة في مدينة بنغازي يديرها شخص فلسطيني الجنسية، وعثر فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في تقريراً لها عام 2021، أن ليبيا تتصدر عمليات تعدين عملة بيتكوين على الصعيد العربي، بنسبة 0.13% من الإنتاج العالمي.
ويحظر مصرف ليبيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية، وذكر في بيان أصدره في وقت سابق أن العملات الافتراضية مثل بيتكوين ونحوها غير قانونية في ليبيا، ولا توجد أيّ حماية للمتعاملين بها.
وتحظر معظم الدول العربية العملات الرقمية المشفرة، بسبب المخاوف من استغلالها في الإرهاب أو غسيل الأموال.
