فشل مجلسي النواب والدولة الليبيان حتى الآن، في التوصل إلى توافق على قوانين الانتخابات الليبية التي من المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا في الـ 27 من فبراير الماضي، مبادرة تقوم على تشكيل فريق رفيع المستوى يتولى وضع قوانين الانتخابات ووضع جدول زمني لإجرائها.
وذكر باتيلي، أن الآلية المقترحة لتشكيل الفريق رفيع المستوى، ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.
ولفت إلى أن الفريق سيضطلع بتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، وسوف يمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وبرر باتيلي مبادرته، بسبب أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش في أزمة شرعية حقيقية، لافتاً إلى أن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، ولا بد أن يتصدر حل لأزمة الشرعية، ولم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
إلا أن مبادرة باتيلي، لاقت رفضاً من مجلسي النواب والدولة واعتبروها إجراء يهدف إلى تخطي دورهما التشريعي المعنى بوضع قوانين الانتخابات.
وفي عشية الإحاطة التي قدمها باتيلي، تبنى مجلس النواب وثيقة تشريعية باسم “التعديل الثالث عشر” صادق عليها أيضاً المجلس الأعلى للدولة بعد بضعة أيام، كما قرر المجلسان تكليف لجنة مشتركة من ستة أعضاء من كلا المجلسين (6+6) لمناقشة القوانين الانتخابية.
رحب المبعوث الأممي بخطوات المجلسين، وأكد استعداده وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعم لجنة (6+6) بأي شكل (فني، موارد بشرية، لوجستي) من أجل إنجاز مهامها.
وقال إنه بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو، مشيراً إلى أن هذا الالتزام المعلن سيضع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما أمام اختبار، وسيكونون موضع مساءلة عن أقوالهم أمام ليبيا والمجتمع الدولي.
وأمس الخميس انتصف شهر يونيو، وبالتالي انتهت مهلة باتيلي، لمجلسي النواب والدولة، ولم يبقى أمامه سوى الذهاب لتنفيذ مبادرته والبدء في تشكيل الفريق رفيع المستوى لوضع خارطة طريق للانتخابات.
وكان العديد من السياسيين في ليبيا توقعوا فشل لجنة 6+6 في وضع قوانين الانتخابات، حتى بعد ذهابها إلى مدينة بوزنيقة المغربية للاجتماع هناك حتى تكون بعيداً عن الضغوط من قبل الأطراف المحلية وهو ما حدث بالفعل.
وفي الـ 7 من يونيو الجاري انتهت اجتماعات لجنة 6+6 بالإعلان عن التوصل إلى توافقات بشأن قوانين الانتخابات ولكن دون خروج مسودة نهائية أو الإعلان عن أي تفاصيل.
ورغم أنها لم ترسل مسودة القوانين بشكل رسمي لمجلس النواب الليبي، إلا أن رئيس المجلس عقيلة صالح، أطلع عليها وقال في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي إن بها مواد تعطل إجراء الانتخابات.
كما انتقدها أيضاً رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، في خطاب موجه إلى مجلس الدولة، وقال إنه لا يمكن تنفيذها ويجب تعديل بعض موادها، رغم اعتباره أنها أفضل القوانين التي طرحت حتى الآن.
وكشفت مصادر ليبية لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام إلى الفريق السياسي ضمن مبادرة باتيلي.
وذكرت المصادر أن الاتصالات الأمريكية بدأت أثناء اجتماع لجنة 6+6 في بوزنيقة، وتم الاتصال ببعض الشخصيات من الذين كانوا مشاركين في ملتقى الحوار السياسي الذي اختار حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي.
والسؤال المطروح الآن متى يبدأ المبعوث الأممي في تنفيذ مبادرته وتشكيل الفريق رفيع المستوى؟، لاسيما أنها تلاقي دعم من الولايات المتحدة التي ظهرت خلال تحركاتها واتصالاتها بالسياسيين الليبيين.
