دعا رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، لإعادة النظر وتعديل القوانين التي توافقت عليها لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
جاء هذا في خطاب وجهه السايح ورئيس وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري، والذي ذكر فيه أنه لم يتحصل على نسخة من توافقات لجنة 6+6، لكنه حصل على نسخة متداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال السايح في خطابه إن بعض النصوص الذي تضمنها قانون الانتخابات لا يمكن تنفيذها وتشكل خطراً على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة، مطالباً بإعادة النظر فيها وتعدليها.
ومن ضمن المواد التي طلب السايح، تعديلها، المادة التي تنص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدداً على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.
كما أشار السايح، إلى أن ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة.
وأكد أيضاً أنه لا يمكن فنياً ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لافتاً إلى أن الفوضى ستعم مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطول مرحلة العد والفرز، إضافة إلى أن هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.
ولفت السايح، إلى أن قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 تعد أفضل ما قُدم حتى الآن من تشريعات تخص العملية الانتخابية، والتي يمكن تنفيذها وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها قديما لو أخذنا بالملاحظات المقدمة من المفوضية، مؤكداً استعداد المفوضية وجاهزيتها لتولي مهام مسؤولياتها بشأن التزامها بالتطبيق العادل لتلك القوانين.
ولم يكن عماد السايح، هو الوحيد الذي انتقد قوانين لجنة 6+6، وسبقه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي قال إن قانون الانتخابات الذي أقرته اللجنة يتضمن نقاطا تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية.
وكان مجلس النواب بدأ نقاش توافقات لجنة 6+6 في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، إلا أنه أجل المناقشة إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
ويرى مراقبون ضرورة أن يتوصل مجلسي النواب والدولة ولجنة 6+6 التي شكلاها إلى توافق وإصدار قانون الانتخابات بشكل رسمي قبل انتهاء الشهر الجاري، حتى لا يضطر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى تفعيل مبادرته وتشكيل لجنة تتولي إعداد قوانين الانتخابات وتضع خارطة طريق لتنفيذها.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي طرح مبادرته في فبراير الماضي خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي بسبب عدم توافق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات.
إلا أن المجلسين سارعا بتشكيل لجنة 6+6 لصيانة قوانين الانتخابات وحتى لا ينشأ المبعوث الأممي كيان يتخطى السلطة التشريعية في ليبيا.
