ليبيا

لماذا تم إرجاء توقيع الأطراف الليبية لاتفاق القوانين الانتخابية في بوزنيقة؟

بواسطة

يونيو 7, 2023

161

رغم الإعلان عن اتفاق مبدئي بين لجنة (6+6) بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، إلا أن هناك مخاوف من استمرار عرقلة توقيع الاتفاق وهو ما يعني إرجاء إتمام الانتخابات الليبية.

وينتظر الاتفاق توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالحروف الأولى في بوزنيقة المغربية، إلا أن كلاهما لم يحضر المؤتمر.

تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كشفت ضمنياً عن اتفاق غير مكتمل ووجود مزيد من الخلافات، وهو ما أكده في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج اجتماعات لجنة (6+6).

وأكد بوريطة أن المجلسين مؤهلان لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار ممارسة مهامهما المحددة في اتفاق الصخيرات في 2015، وهما المؤهلان لوضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة.

وتابع أن اجتماع بوزنيقة محطة مهمة لإيجاد حلول لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي حتى تكون الانتخابات مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي، مردفاً أن المملكة المغربية عندها قناعة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولن ينجح هذا المسار إلا بيد الليبيين، مستكملاً: “نص الاتفاق مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يبقى نصا، من دون الإرادة السياسية نخشى أن يضاف الاتفاق إلى اتفاقات أخرى لم تطبق على أرض الواقع”.

وعزز من النظرة غير المبشرة للوصول لاتفاق نهائي حول النقاط الخلافية في التعديل الدستوري (13)، ما قاله خالد المشري، عبر فيسبوك، بضرورة زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة.

وقال رئيس مجلس الدولة، إنه على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة، جلال الشويهدي، إن ممثلي اللجنة من المجلسين اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

وتابع الشويهدي: “لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية.. وكل النقاشات جرت دون التعرض لأي ضغط من الخارج”.

وأكمل رئيس وفد مجلس الدولة، عمر بوليفة، أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف كافة، وسرْد قانونين اثنين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتكون من قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتي النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس الدولة.

وتابع: “جرى التوقيع على ما أنجزناه، بعد الاتفاق على نقاط الخلاف، دون تدخل من أي طرف”، لافتاً إلى أن القوانين أوسعت المجال للأحزاب وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في العملية الانتخابية، وحافظت على مشاركة المرأة في مجلس النواب أو الشيوخ، وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأوضح أن “القوانين وسعت أيضا عملية التمثيل الإقليمي لمناطق ليبيا كافة، ولم يبقَ إلا أن يجرى إصدارهما من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري”.

وأرجع مراقبون غياب رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري، وقائع المؤتمر الصحفي، للتوقيع على الاتفاق النهائي، إلى استمرار الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتنتظر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تسلُّم النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية، كما أقرتها لجنة (6+6)، قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبات احتفالية بشأنها، وهو ما يبرر غياب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.