تعاني مدينة الزاوية بغرب ليبيا من الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة وعصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
وعلى مدار الأسابيع الماضية شهدت المدينة انتفاضة شعبية جاءت على خلفية سلسلة من الأحداث المؤسفة، للمطالبة بطرد العصابات والميليشيات وإعادة الأمن للمدينة.
تدخلت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، ورئيس الأركان محمد الحداد، ووعدت بمطاردة العصابات والخارجين عن القانون.
وأخيراً وبعد مرور أسابيع بدأت حكومة الوحدة عملية أمنية، إلا أنها جاءت عشوائية وغير مدروسة استخدمت فيها القوة المفرطة وسلاح المحتل التركي، وبدلاً من مطاردة العصابات قصفت المناطق المدنية والمنشآت العامة بالطيران المسير التركي.
وعاش سكان مدينة الزاوية وضواحيها ساعات رعب في صباح أمس الخميس، بعد شاهدوا الطيران المسير التركي يحلق في سماء مدينتهم بصورة مفاجئة، دون يعلموا ماذا يجري.
وفي مساء اليوم خرجت حكومة الوحدة أخيراً لتعلن مسؤوليتها عن الضربات الجوية، مشيرة إلى أنها كانت ناجحة حققت أهدافها المرجوة، رغم أنها لم تهاجم عصابة واحدة.
وأكدت حكومة الوحدة أن وزارة دفاعها تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، وتنفذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني.
أثارت الضربات الجوية غضب أهالي مدينة الزاوية، وخرج سكان منطقة “أبو صرة” في بيان مصور ليعلنوا عن إدانتهم لقصف المناطق المدنية بالطيران المسير التركي وحملوا حكومة الوحدة المسؤولية تجاه جر المنطقة للحروب والعودة إلى مربع الفوضى.
وأكد سكان أبو صرة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه العدوان الغاشم على بيوتهم ومناطقهم التي تنعم بالأمن والأمان عكس المناطق الأخرى التي تكثر فيها الجريمة، داعين كافة الشرفاء بالوقوف ضد هذا العمل العدواني.
من جهة أخرى دانت الفرقة البحرية بميناء الماية عملية القصف التي نفذتها حكومة الوحدة بالطيران المسير وطالت الميناء، وتسببت في العديد من الأضرار المادية بعدد من الزوارق البحرية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما دان رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، عملية قصف مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها بالطيران المسير، والتي أدت إلى نشر الذعر بين السكان الأمنين، ونتج عنها تعرض بعض المنشآت العامة للقصف.
وأكد حماد، أن هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة والإفراط في استعمال القوة والتي من شأنها إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وافشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة والشقاق بينهم.
وأهاب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، بالمشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتنة قبل ازديادها والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي للأهالي.
ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والقيام بدوره المناط به في هذا الشأن، كما دعا النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك.
