أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية وآخرين في واقعة الاستيلاء على مليون و190 ألفا و130 ديناراً من المال العام.
وفتحت النيابة تحقيقاً في واقعة استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، اكتشفت النيابة إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة، التي سحب من خلالها المبلغ المستولى عليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والمنتفعين من واقعة التزوير احتياطيا على ذمة القضية.
- الدبيبة: ليبيا تراهن على الشراكة الصينية في الإعمار ونقل التكنولوجيا
- ترتيبات لترحيل 466 مهاجراً نيجيرياً من مركز إيواء براك الشاطئ
- مباحثات ليبية – ألمانية بشأن توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنمية
- وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات يبحثان دعم الإنتاج المحلي في ليبيا
- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب
- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا
- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها
- المنفي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الدولية لدعم الاستقرار
- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية
- ليبيا.. قادربوه والصور يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد
- البريقة: لا أزمة في الوقود والازدحام أمام المحطات غير مبرر
- الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل البحري بين ليبيا ومالطا
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث زيادة المعاشات الضمانية وتحسين خدمات المتقاعدين
- الإعدام لمتهم في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور عام 2013
- وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا
