أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية وآخرين في واقعة الاستيلاء على مليون و190 ألفا و130 ديناراً من المال العام.
وفتحت النيابة تحقيقاً في واقعة استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، اكتشفت النيابة إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة، التي سحب من خلالها المبلغ المستولى عليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والمنتفعين من واقعة التزوير احتياطيا على ذمة القضية.
- هل تضع زيارة وزير الخارجية اليونان إلى ليبيا حدا لأزمة الحدود البحرية بين البلدين؟
- الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا
- ليبيا.. إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
- القائد العام للجيش الليبي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
- رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مستجدات العملية الانتخابية في جنزور
- ليبيا.. إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل الزاوية
- موظفو الخطوط الجوية الأفريقية يحتجون في طرابلس: اتهامات بالفساد وسوء الإدارة وتهديد بالإضراب
- النيابة الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة عبدالمنعم المريمي
- ليبيا تتحرك دبلوماسياً لإطلاق سراح شاب محتجز في تركيا بتهمة تصوير طفلة
- مصرف ليبيا المركزي يرفض إبداء الرأي في مشروع الموازنة المحال من “النواب”: بحاجة للتشاور
- طقس ليبيا.. موجة حر تضرب المنطقة الغربية وتراجع متوقع في الحرارة الأربعاء
- الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام
- وسط احتجاجات متصاعدة.. لماذا تم تأجيل دفن الناشط عبدالمنعم المريمي؟
- انطلاق ملتقى بنغازي للابتكار في الطاقة وتعزيز الاستدامة الرقمية
- الطاقة الذرية توضّح مجدداً: لا تلوث إشعاعي في يفرن والبيانات ضمن النطاق الآمن