وجه رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، أوصى فيه بتغيير مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بعد رصد ديوان المحاسبة مخالفات وتجاوزات جسيمة وشبهات فساد في عمل المصلحة.
وقال رئيس الديوان في خطابه إنه ومن خلال قيام ديوان المحاسبة بتقييم ومراجعة وفحص أداء مصلحة التخطيط العمراني، اكتشف مخالفات وتجاوزات جسيمة وشبهات فساد في التصرفات في المخصصات المالية بدل من الالتفات إلى الرفع من قدرات المصلحة الفنية ووضع الخطط التنموية الحضرية والعمرانية الواعدة مما تسبب في تأخر التنمية على جميع المستويات وزيادة حجم التكلفة المالية.
وأحال رئيس الديوان نسخة من تقرير فحص ومراجعة مصلحة التخطيط العمراني إلى رئيس حكومة الوحدة وأوصاه بإعادة تشكيل مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في مجال عمل المصلحة.
كما أوصى بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني يكون من مهامها وضع الخطط الاستراتيجية ورؤية الدولة التخطيطية لاقتراح انشاء مخططات مدن جديدة بغية التقليل من ضغط النمو السكاني والاتجاه نحو تنمية عمرانية حقيقية برؤية استثمارية.
وشمل تقرير ديوان المحاسبة الليبي حول نتائج مراجعة وتقييم مصلحة التخطيط العمراني لعام 2022 على وجود العديد من الانحرافات والملاحظات التي ترتبط بشبهات فساد منها ما يلي:
• تعطيل عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات عديدة بالرغم من أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن منها أزمة السكن وتأسيس المشروعات الاقتصادية التي يتطلب تمويلها مخططات معتمدة وما ترتب عليه من إهدار للأموال وضياع المقدرات الناتج عن عمليات الإزالة للمباني والمشروعات عند فتح مسارات الطرق الحيوية.
• قيام رئيس المصلحة بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة (2.8) مليار دينار بالرغم من مخالفتها لنظام التخطيط المعتمد ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة، ويمثل هذا الرقم 10 أضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعتبر مرحلة تخطيطية متكاملة لو تم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة والخطة الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الكفاءة والنزاهة قيام رئيس مصلحة بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لعدد (30) صنف أن اجمالي سعر التعاقد بلغ (12,247,995) دينار، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ ( 6,278,304) دينار أي بنسبة زيادة (100%).
• قيام رئيس المصلحة بشراء عدد (18) سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية (3,136,900) دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ (2,700,000 دينار، أي بزيادة بنحو (436،900) دينار. من ضمن السيارات المشار اليها أعلاه سيارتين فارهتين نوع ) لكزس دفع رباعي) موديل (2021) (إحداهما لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة) وبسعر (710) ألف دينار للسيارة الواحدة في حين ان سعرهما في السوق (500) ألف دينار، وكذلك سيارة هونداي سعرها في السوق (140) ألف دينار تم شرائها بسعر (237,150) دينار، والبقية عددها (15) سيارة كريتا سعرها في السوق (76,000) دينار للسيارة الواحدة تم شرائها بسعر (98,650) دينار.
• قيام رئيس المصلحة بتكليف (شقيقه) الذي تم ندبه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها مديراً لمكتب تم استحداثه من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى (مكتب المتابعة) بالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة، كما تبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة (45,260) دينار خلال فترة وجيزة من عام 2022م الأمر الذي يعد تصرفا للمال العام بالمجان.
• تبين تحميل المصلحة بفواتير اقامة رئيس المصلحة مع عدد (5) أشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ (131,269) دينار بالرغم من إبرام المصلحة لعقد ايجار سكن لرئيس مجلس الإدارة بقيمة (6,000) شهريا.
• قيام رئيس المصلحة بتاريخ 2022/10/27م بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21م. ومنحها عقود تجاوزت قيمتها (6) مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.
