صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة رقم 08 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وكأنه لم يكن.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر قراراً في 9 مايو الجاري، بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، برئاسة محمد عبدالله محمد عبدالواحد، وزينب على إمحمد أقجام نائبا للرئيس.
وصوت مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم أيضاً بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.
ووفق ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
