أصدر مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، قرارا بتشكيل لجان لمتابعة عاجلة لما وصفها بـ”خروقات” ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، التي اتهمها بالخروج عن خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي- جينيف.
وقال المجلس في بيان له اليوم الأحد، إن الجلسة خصصت لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى خروج حكومة الوحدة الوطنية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي – جينيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.
وأوضح البيان، أن المجلس ناقش الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة (6) الفقرة (10) من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي.
وأكد البيان على عدم قيام الحكومة بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة أيضًا للفقرة (1) من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة (1) الفقرة (8-2)، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته.
