التقى المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، المحامين العموم بدوائر محاكم الاستئناف؛ ورؤساء النيابات الابتدائية؛ ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، وعدد من أعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.
وقال المستشار الصديق الصور، إن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها؛ وأن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي؛ بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة؛ ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور.
وتابع: “أن غايات تحديث الجانب المؤسساتي؛ وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي؛ وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون؛ ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني؛ وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ كانت من أَخَصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة”.
وأضاف النائب العام، أن تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة؛ وتضافر جهود الإطاريْن: القضائي، والوظيفي؛ للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْدِ عنها تحت أي ظروف.
وتطرق النائب العام، في حديثه، إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة؛ واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023؛ مستعرضًا نتائج تقييم عمل نيابات: مكافحة الفساد؛ والنظام العام ؛ ومكافحة المخدرات؛ ومكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والمرور.
وحَثَّ الصور الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها؛ وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.
وناقش اللقاء نتائج أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.
