ترفض تركيا تفتيش سفنها المتجه نحو ليبيا من قبل عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” المعنية بمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وسبق للعملية الأوروبية الذكر في عدة تقارير لها أن تركيا تعرقل تنفيذ القرار الأممي القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ومؤخراً قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي تقريرا جديداً، حول نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام تمتد إلى منتصف أبريل 2023.
وكشف التقرير عن أن تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل البلاد تعرض إلى عدة حالات رفض تفتيش، وفي عمليتين جرت مصادرة شحنات تعتبر أصنافاً محظورة.
وطالب غوتيريش، في تقريره بضرورة تنفيذ حظر توريد الأسلحة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، بطريقة صارمة، مؤكداً ضرورة امتثال جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في مارس 2011 قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار، كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وفي مارس عام 2020 انطلقت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، بهدف تفتيش السفن في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا تنفيذاً للقرار الأممي.
والسؤال المطروح الآن لماذا لا تحاسب الأمم المتحدة تركيا لخرقها الحظر المفروض على ليبيا؟ أو تصدر قراراً ملزم مثل ما فعلت مع ليبيا نفسها في عام 2011؟.
وسبق لتركيا الإعلان على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، رفضها من حيث المبدأ جميع طلبات تفتيش سفنها من قبل “إيريني” بدعوى صعودها بطريقة غير قانونية على متن سفينة تجارية كانت ترفع العلم التركي في نوفمبر 2020 دون موافقة تركيا.
وتتدخل تركيا عسكرياً في ليبيا منذ أواخر عام 2019 بعد الاتفاقية الأمنية المشبوهة التي وقعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.
وجلبت تركيا إلى ليبيا معدات وأسلحة عسكرية أبرزها الطائرة المسيرة بيرقدار التي أسقطها الجيش الوطني الليبي في عدة مناسبات وشوهد حطاهما على الأراضي الليبية.
