أكد رئيس النقابة العامة للأطباء في ليبيا، محمد الغوج، أن الأطباء والصيادلة والممرضون باتوا يشكون أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل رفض حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور وفقا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية.
وقال الغوج، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، اليوم الأربعاء، إن مجلس نقابة الأطباء في ليبيا، يعتزم اللجوء للمحاكم وتحريك دعوى قضائية لنيل ما يرون أنها حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لليبيين، وذلك بعد أشهر من قيامهم باحتجاجات ووقفات وصفوها بـ”غير المثمرة”.
وأوضح أن النقابة العامة للأطباء، تعمل بجانب النقابات الطبية الأخرى، على تقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، يطالبون فيها برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.
وأشار إلى أن أجور العاملين في القطاع الصحي التي يتقاضونها الآن غير مرضية، لأنها لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، فهم يضحون بلا تردد بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش.
ولفت إلى ضرورة الضغط على الحكومة لتنتبه إلى أنها يجب أن تتعامل بجدية مع مطالب الأطباء، حفاظا على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد.
وذكر نقيب الأطباء، أن الوضع الصحي في ليبيا “ضبابي وغير مستقر”، وبعض الأطباء توقفوا عن العمل في المستشفيات، لكنهم واصلوا إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط، ولذلك تشكلت لجنة من وزارة الصحة تضم النقابات الطبية لدراسة العلاوات، وجميع القرارات المتعلقة بالرواتب، للوصول إلى حل جذري للمشكلة المستمرة منذ سنوات.
وسبق أن هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، 20 مارس الماضي، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه “مجحفا”.
واختتم الغوج، تصريحاته بالتحذير من أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم لسنوات، وعدم تحريك أي ساكن من قبل الحكومة”، مشيراً إلى اتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم، بسبب تردي حالتهم المعيشية.
