سجلت ليبيا اليوم أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره على أراضيها، ما أثار قلق الليبيين لا سيما أن الحالات الجديدة أغلبها كانت مخالطة لمواطنين عائدين من تركيا.
ظهور الحالات الجديدة بسبب مواطنين عالقين عائدين من تركيا أعاد للأذهان الواقعة التي حدثت في بداية الشهر الجاري عندما عاد 9 مواطنين من تركيا لم يخضعوا للإجراءات الخاصة بـ”كورونا” بسبب توسط رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، بالمخالفة لحضور جنازة ابنهم “فراس السلوقي” الذي كان يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق وقتل في مواجهات مع الجيش الليبي.
الحالات التي تم رصدها اليوم كشفت عن هشاشة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الوفاق مع المواطنين العالقين في الخارج عند عودتهم إلي ليبيا والتي تعتمد على قيام الدول التي يأتي منها المواطن بالقيام بالفحوصات الخاصة بـ”كورونا” والحجر الصحي، دون مراقبة منها لتلك الاجراءات وعدم حجره إجبارياً بالداخل وذلك بعكس خطة لجنة الحكومة الليبية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، التي تتم وفقاً لها تطبيق الحجر الاجباري في الداخل لكل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا.
واقعة أخرى تدل على فساد وإهمال حكومة الوفاق، كان بطلها وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى الصيد، بعد أن قام بتعيين شقيقه ملحقاً في صربيا ووالده سفيراً في أذربيجان وبعد أن جدد لنفسه قرار إيفاد دراسة وهمي في ألمانيا رغم أنه وكيل وزارة وليس طالب ونقل أسرته إلى العاصمة الألمانية برلين.
وبعد تفشي فيروس كورونا في ألمانيا وخوفًا على عائلته من الإصابة، قام باستغلال نفوذه وإرسال طائرة الإسعاف الطائر المملوكة للدولة الليبية في رحلة تصل تكاليفها إلى 40 الف يورو لكي يعيد بها عائلته من المانيا إلى طرابلس وقد حطت الطائرة في مطار معيتيقة مباشرة يوم أمس وعلى متنها أفراد الأسرة الكريمة.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل حالتي إصابة بمدينة سبها أمس الثلاثاء، لمواطنين عائدين من الخارج، لكنه سرعان ما أصدر بيان استثنائي أعلن فيه عن ظهور 17 حالة جديدة مخالطة للحالتين.
وفي محاولة لاحتواء تفشي الفيروس أعلن عميد المجلس البلدي سبها الشاوش عبدالسلام، عن بدء تطبيق حالة الحجر الصحي العام في المدينة، لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد وقال بيان له اليوم الأربعاء أن هذا الإجراء جاء بناءً على توصيات مدير المركز الوطني للأمراض المنطقة الجنوبية.
يذكر أن المادة (305) من قانون العقوبات في ليبيا تنص على “كل من يسبب وقوع وباء يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات” و “اذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام”.
