ليبيا

منظمة حقوقية: حكومة دبيبة تقمع منظمات حقوق الإنسان في ليبيا

بواسطة

أبريل 18, 2023

393

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

ودعت المنظمة في بيان صادر اليوم، حكومة الوحدة، إلى سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية، مطالبة السلطات الليبية إلى اعتماد قانون لمنظمات المجتمع المدني يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

كما طالبت بالسماح بإنشاء الجمعيات بحرية من دون قيود على ما تدعو إليه أو تروج له، باستثناء تلك التي تروج للعنف أو تحرض عليه أو على جرائم خطيرة أخرى، وإصلاح مواد قانون العقوبات التي تقوض حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وفي تاريخ 21 مارس 2023، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة، إنه ليس بإمكان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا صححت وضعها القانوني، بما يتماشى مع قانون عام 2001.

واعتبرت المنظمة تعميم مكتب دبيبة، يأتي بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول.

وقالت مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح: “تسحق السلطات الليبية الفضاء المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين. ينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.

وسمح القانون 19/2001 العائد إلى حقبة القذافي فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، ويحول دون تسجيل المنظمات الراغبة في العمل على قضايا مثل القضايا الحقوقية.

ولم توضح الحكومة كيف يمكن لهذه المنظمات العمل بشكل قانوني. يُدرج القانون 19/2001 أيضا متطلبات تسجيل مرهقة ويُمكن السلطات من التدخل في قيادة الجمعيات وحلها من دون أمر من المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.

وفي السادس من أبريل، طالبت 22 منظمة ليبية في بيان مشترك السلطات بضرورة إيقاف القوانين الجائرة وحملات القمع التي تستهدف المجتمع المدني، منتقدين الإجراءات الصادرة مؤخراً عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن عمل منظمات المدني والتي تعيق عمل تلك المنظمات.

وأشارت المنظمات في البيان إلى التعميم الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية في 13 مارس الماضي، الذي طلب فيه من الإدارات المختصة بسحب تراخيص جميع المنظمات غير الحكومية التي أُنشئت منذ عام 2011.

واعتبرت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أن هذا الإجراء يجعل جميع منظمات المجتمع المدني غير قانونية، ويعني في النهاية إغلاق مجال العمل المدني بالكامل في ليبيا، مذكرة بأن هذا التعميم يستند إلى رأي قانوني صادر عن إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في 8 مارس الماضي.

وقال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في مارس الماضي، إن وزارات حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لها شنت حملة تشهير ضد جماعات ليبية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وسط اختطاف عشرات النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني.