نشاط مستمر ومجهود لا يتوقف من الجيش الوطني الليبي، للحفاظ وحماية حدود ليبيا آمنة مستقرة، في ظل استهدافها من قبل المهربين والمجرمين عبر الحدود مع دول أخرى، فدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود الجنوبية الممتدة على مساحة تفوق 1500 كيلومتر.
دوريات الجيش تجوب تلك المساحة الشاسعة من الحدود، لمواجهة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، خاصة بعد أن انتشرت البؤر الإجرامية في تلك الأنحاء.
فعلى مدار الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد الأسبوع الماضي، كثف الجيش الوطني الليبي دورياته بمنطقة “مثلث السلفادور” بين ليبيا والنيجر والجزائر، وهو المثلث المصنف على أنه أحد أخطر بؤر الجريمة المنظمة في إفريقيا.
ولمعرفة أهمية وحجم ما يفعله الجيش الوطني الليبي الآن على الحدود، علينا معرفة ما هي منطقة العمليات التي يتم تمشيطها بشكل دائم ومستمر من قبل دوريات الجيش، فما هو “مثلث سلفادور” وما قيمة تلك المداهمات التي تقوم بها الدوريات في هذه المنطقة؟
فوفقا للمرصد الإقليمي للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، “مثلث السلفادور” الواقع بين ليبيا والجزائر والنيجر، هو أحد أخطر بؤر الجريمة المنظمة في إفريقيا.
يستخدم “مثلث السلفادور” كمنطقة عبور في منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لجهات إجرامية كبيرة متخصصة في تهريب الأسلحة والمخدرات، وأيضا المهاجرين والوقود، لكن الدوريات العسكرية المنتظمة في المنطقة نجحت في الحد من النشاط الإجرامي بها بشكل ملحوظ.
ما زاد الأمر صعوبة، هو اتساع رقعة الأراضي الصحراوية والحدودية في جنوبي ليبيا المشترك مع 4 دول، والتي تحتاج إلى إمكانات وقوات كبيرة للتأمين، بالإضافة إلى صعوبة التضاريس الطبيعية، كما يوضح الخبير الإستراتيجي العميد محمد الرجباني.
المجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، استغلت الفوضى الأمنية التي نشبت عام 2011، الدروب الصحراوية والتضاريس الصعبة هناك لتنفيذ عملياتها والمناورة والاختباء، ما يعني أن الجيش يحتاج دعما كبيرا للنجاح في تأمين الحدود.
المجهود الذي تبذله قوات الجيش الوطني الليبي، نال إعجاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باثيلي، حيث أثنى على جهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين المنطقة الجنوبية وحماية الموارد الطبيعية للبلاد، وذلك بعد لقاء جمعه بهم في مدينة سبها جنوبي البلاد.
وقال باتيلي: “أثنيتُ على جهودهم للحفاظ على الأمن في الجنوب وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية، كما أثنيت أيضا على عملهم من أجل حماية الموارد الطبيعية للبلاد، والتي تظل المصدر الرئيسي للدخل لليبيا والتي يتعين تسخيرها لصالح جميع الليبيين”.
