قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، إن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط، بخصوص تطوير حقل الظهرة النفطي، لم يشر إلى أن شركة إسناد المكلفة بالأعمال شركة ليبية.
وأضافت الوزارة أن إجراء معظم الاجتماعات التشاورية مع الشركة في الإمارات ووجود شركة هناك بهذا الاسم أوضح لها أن الشركة إماراتية.
وجاء ذلك في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.
والجمعة الماضية، نفت مؤسسة النفط تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة، مؤكدة تكليف شركة إسناد بهذه المهمة، وهي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.
وجاء نفي المؤسسة ردا على ما وصفته بـ«بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تطوير الحقل الذي يُعد أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وتابع البيان “رغم كل هذا، فإن الوزارة ترحب بكل الشركات، كما تؤكد أنه كان من الأجدر استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، وهذا هو الاعتراض على الإجراء، إذ أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والإفصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه”.
وعلقت الوزارة على ترك حقل الظهرة مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية، بقولها: “نود أن نلفت الانتباه إلى أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، إذ شكلت لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشرت فعليا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيله رغم شح الميزانيات والظروف الأمنية، تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة”.
وتابعت: “وللعلم فإن الوزارة ومنذ توليها مهامها راسلت المؤسسة لطلب بدء عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة، مؤكدة تركيزها في العمل الفني واتباع الشفافية والأداء حسب المعايير المنصوص عليها والقوانين والتشريعات النافذة.
