أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بالحبس الاحتياطي ضد رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي لإلحاقه ضرر جسيم بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن سلطة التحقيق، أجرت بتاريخ 30/ 3 / 2023، بحثاً غايته استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه فضلاً عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود.
وذكر أن المسؤول تعمد تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
