قالت الحكومة البريطانية، إن النتائج التي توصل إليها تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا مقلقة للغاية.
ووفق بيان للحكومة البريطانية في حوار تفاعلي مع البعثة في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، عبرت عن قلقها القلق على وجه الخصوص من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أنه يجب على السلطات الليبية وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أهمية إتمام المصالحة والعدالة الانتقالية.
وحث البيان ليبيا على توضيح عملية تسجيل شفافة ومتناسبة ومتسقة للسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية وأمان.
ورحبت لندن بمبادرة ليبيا لطرح قرار في المجلس بناء القدرات والخبرة لتعزيز نظام العدالة الانتقالية، ورأت أن هذا مؤشر إيجابي على أن ليبيا ستمضي قدماً بتوصيات بعثة تقصي الحقائق وتشجعها على البدء في التنفيذ على الفور، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
والإثنين الماضي، أعرب تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلق عميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وسلطت الضوء على تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية في ليبيا.
وخلُصتْ إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتحدثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن تجاهل البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحسّن الأوضاع الأمنية في ليبيا وقدرة سلطاتها على ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة السيادية المشكلة من المجلس الرئاسي إن تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا صدر في صيغة غير محايدة، ومنحازة بشكل ظالم ضد الدولة والشعب الليبي.
