دعم أوروبي وأممي لإجلاء لاجئي النيجر من ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
888
الهجرة غير الشرعية في ليبيا
الهجرة غير الشرعية في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي دعم حكومة النيجر، أمس السبت، في مجال المساعدة والحماية والبحث عن حلول دائمة لصالح طالبي اللجوء واللاجئين الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا، وذلك من خلال مشروع تنفذه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمتد إلى 2024.

ويهدف بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، إلىمشرو توفير الحماية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا، والذين تعنى بهم المفوضية في إطار آلية العبور في حالات الطوارئ في النيجر إلى البحث عن حلول دائمة لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. 

ويغطي المشروع تنظيم رحلات الإجلاء من ليبيا إلى النيجر وتحديد وضع اللاجئ وتسهيل الوصول إلى إعادة التوطين في بلد ثالث والمسارات القانونية التكميلية الأخرى، مثل لم شمل الأسرة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى النيجر سلفادور فرانكا، إن دعمنا لآلية العبور في حالات الطوارئ، وهي مبادرة فريدة نفذتها النيجر- جزء من الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم حلول إنسانية لمشكلة المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

“أبوزريبة” يتفقد سير العمل الأمني بمطار بنينا الدولي
الشائع
“أبوزريبة” يتفقد سير العمل الأمني بمطار بنينا الدولي

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الأمر سمح لنا بتمديد هذا المشروع بتعزيز التزامنا الذي قطعناه في العام 2017 بتقديم المساعدة للأشخاص المستضعفين الذين حددتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وفي 2017 دعم الاتحاد الأوروبي إطلاق المشروع بالتعاون مع حكومة النيجر، وجرى تجديده حتى ديسمبر 2024، مما يجعل من الممكن مواصلة جهود الحماية والبحث عن حلول دائمة للأشخاص المستضعفين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا. وأكدت النيجر التزامها تجاه الأشخاص المستضعفين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا في المنتدى العالمي للاجئين في العام 2019.

واعتبارا من 31 يناير 2023 غادر ما مجموعه 5099 لاجئًا النيجر إلى بلدان ثالثة كجزء من إعادة التوطين أو من خلال مسارات تكميلية، مثل تأشيرات الدراسة.

ويشمل هذا الرقم 3526 شخصا تم إجلاؤهم من ليبيا من خلال آلية عبور الطوارئ و1573 لاجا تمت معالجتهم وتسجيلهم بموجب نظام اللجوء الوطني الذي بدأ في العام 2017 بالتزامن مع تنفيذ آلية العبور الطارئ.