المحاولة الأخيرة.. هل تنجح لجنة (6+6) في إتمام الانتخابات الليبية؟

0
119

في محاولة جديدة لتذليل الخلافات حول القوانين الانتخابية في ليبيا، انتخب مجلس النواب، الإثنين، الأعضاء الستة الذين سيمثلونه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6). 

ووفق إعلان الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، ضمت قائمة الأعضاء المنتخبين كلاً من نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبو صلاح شلبي، وميلود الأسود، وعز الدين قويرب. 

وتم اختيار النواب الستة بعد جلسة ماراثونية امتدت لعدة ساعات، وشهدت ترشح 6 أعضاء من إقليم طرابلس، و9 من إقليم برقة، و3 من إقليم فزان، وذلك بعد التوافق بشأن آلية الاختيار.

وجاء اختيار النواب تنفيذاً للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري الثالث عشر، والذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لإعداد مشروعات قوانين الانتخابات.

ويعقد مجلس الدولة الاستشاري، جلسة لاختيار ممثليه الستة في تلك اللجنة، وذلك تحفظات على الإعلان الدستوري، قبل أن يعلن رئيس المجلس خالد المشري، الموافقة عليه.

وحدد التعديل الدستوري الـ13 مدة شهرين لأجل إنجاز القوانين الانتخابية من تاريخ انعقادها، مع استمرار المسارين السياسي والعسكري لدعم التوافق بشأن القوانين.

ومن المراقب أن تحل اللجنة (6+6) الخلاف حول شروط ترشح الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية أو العسكريين. 

وأمس اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إمهال المترشح بعد فوزه 15 يوماً أو 20 للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل القسم، في حين يرى آخرون ضرورة ترك الليبيين يقررون بأنفسهم مَن ينتخبونه لأجل رئاسة الدولة. 

ويعول الليبيون على اللجنة في حل الخلاف على المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية، معتبرينها الفرصة الأخيرة للحل، قبل دخول لجنة الأمم المتحدة التي اقترحها باتيلي أمام مجلس الأمن حيز التنفيذ.

وفي 11 مارس الجاري، وضع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مجلسي النواب والدولة أمام اختبار حقيقي بدعوته إلى التوصّل لخريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل. 

وقال باتيلي: “سيضع هذا الالتزام الجديد المجلسين أمام اختبار وسيكونان مسؤولين أمام ليبيا والمجتمع الدولي”، معرباً عن دعمه لجنة (6+6) وتوفير الأجواء لنجاح المشاورات، كما طالب المجلسين بـ”التعامل بحسن نية”.

واعتبر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، أن انتخاب البرلمان لممثليه عن اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد قوانين الانتخابات، أكبر مكاسب ثورة 17 فبراير.

وقال أوحيدة، عبر “تويتر” : “بطريقة ديمقراطية لا غبار عليها تم اختيار لجنة 6 لمجلس النواب وفق المادة 30 من التعديل الدستوري 13 لوضع القوانين الانتخابية، أكبر مكسب من مكاسب ثورة 17 فبراير للتداول السلمي للسلطة”. 

من جهته، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، وعليه أن ينتخب 6 لمقابلة نظرائهم من مجلس النواب لدعم ومساعدة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛ لإنجاز القوانين الانتخابية والمضي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف العرفي: “بعد ذلك تشكل حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات بعيداً عن الجدل بين حكومة الدبيبة والحكومة الليبية.. نأمل ألا يكون مجلس الدولة معرقلا ولا يضع شروط إقصائية”.

وأمس رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023.

وحضر المنفي المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، مجدداً الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية. 

وتابع: “نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها”.