في ظل ارتفاع الأسعار.. هل تسيطر الحكومة الليبية على الأسواق في رمضان؟

0
221

حالة من الترقب الحذر تسيطر على الأسواق الليبية مع اقتراب شهر رمضان المعظم، حيث ترتفع الأسعار دون ضبط، وهو الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من استمرار الأزمة السياسية وتأخر رواتبهم في ظل أزمة اقتصادية عالمية. 

وتحاول حكومة الوحدة، ضبط الأسواق من خلال عددٍ من الأدوات الرقابية، أخرها تشكيل “غرفة طوارئ”، استعداداً لشهر رمضان، لمتابعة توافر السلع الأساسية والخضروات خلال شهر رمضان المبارك، وضبط ومتابعة أسعار بيعها للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.

ومن بين مهام الغرفة، التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محال اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، وسريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بالإعلان عن أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين، ومتابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

والأربعاء الماضي، شكلت الغرفة لجان فرعية تضم مديريات الحرس البلدي بالبلديات ومراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات والإصحاح البيئي، من أجل تقديم بيان يومي حول السلع والأسعار.

وتعول الحكومة على الغرفة في تنفيذ ما دشنت من أجله، إلا أن عملية توفير السلع من الأساس تعد مشكلة كبيرة في ظل نمو الأسواق المتزايد في الدول المصدرة للسلع. 

بالإضافة إلى إتمام عملية الرقابة الكاملة على الأسواق أمر غير ممكن، في ظل ضعف القبضة الأمنية على كثير من المدن خاصة تلك التي تسيطر عليها الميليشيات. 

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعات من المحتمل زيادتها أكثر، في ظل زيادة الطلب عليها وارتفاع تكاليف إنتاجها. 

وزصل متوسط سعر الكيلو الواحد من اللحم إلى حوالي 10 دولارات (فيما كان المتوسط في وقت سابق بالأسواق حوالي ما يعادل 5 دولارات). 

وتدرس الحكومة فرض تسعيرة إجبارية على الدواجن، بعد ارتفاع الأسعار من 13 ديناراً للكيلو إلى 16 ديناراً، وهو ما صرح به وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الذي أكد توافر السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان بشكل كامل. 

وأشار الحويج إلى أن هناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع. كما أكد العمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزراة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق، فضلاً عن تعويض الأسر المحتاجة خلال الشهر.