كشف تقرير أعده معهد الشرق الأوسط للدراسات الأميركية، عن العقبات التي أدت إلى تعثر توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي يعاني من الانقسام منذ نحو 9 سنوات.
والتقى معدوا التقرير على مدار عام ونصف بصانعي السياسات الاقتصادية وصحفيين مختصين ورجال أعمال في 6 دول للحديث حول الملف، بجانب زيارتهم لليبيا ولقاءهم بمحافظ المصرف، الصديق الكبير، وأعضاء في مجلس الإدارة.
وينقسم مصرف ليبيا المركزي بين شرق وغرب ليبيا منذ عام 2014 الذي شهد انقسام كافة مؤسسات الدولة.
كما شهد نفس العام إعلان مجلس النواب الليبي إقالة محافظ المصرف الصديق الكبير، الذي لم ينفذ القرار، والذي تلاحقه اتهامات باستجابته لتدخلات شخصيات تابعة لتنظيم الإخوان عرقلت جهود توحيد المصرف، وهم نفس الشخصيات التي رفضت تغيير الكبير.
كما يرتبط الصديق الكبير بعلاقات بالميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبره خبراء استطلع التقرير الأميركي آرائهم، أحد أسباب عدم كفاءة إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ووصف معدو التقرير الأمريكي مصرف ليبيا المركزي بأنه “صندوق أسود”، واعتبروه المؤسسة “الأكثر غموضاً في ليبيا”، بعد أن منحه المجتمع الدولي نوعاً من “السيادة والاستقلال”.
ويشير التقرير الأمريكي إلى أن الشرعية الانتخابية ضرورية للإصلاح الشامل في الهياكل الاقتصادية، اللازم لإعادة توحيد البنوك، لافتاً إلى أن النهج المجرب والمختبر هو إجراء الانتخابات أولاً، ثم تأتي الإصلاحات تباعاً”.
ويبين التقرير أن وبناءً على تلك النظرية توجد أطراف متربحة من الفساد وحالة الانقسام التي تعيشها البلاد، تقف عائقاً أمام الانتخابات.
ويرى مراقبون أن توحيد مصرف ليبيا المركزي يتطلب وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية موحدة في البلاد، مشيرين إلى أن استمرار الانقسام السياسي سيؤدي بالتبعية إلى الانقسام الاقتصادي.
ويتوقع المراقبون أنه مع إجراء الانتخابات واختيار سلطة تنفيذية موحدة، ستبدأ بعدها مرحلة الإصلاحات، وستكون إقالة الكبير، وإعادة توحيد المصرف هي أولى خطوات الإصلاح.
