أمرت النيابة العامة الليبية اليوم الاثنين بالحبس الاحتياطي لمدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ببنغازي واثنين من المساهمين
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في بنغازي ، أنجز جزءاً من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار.
وأضاف المكتب الإعلامي للنائب العام، أن التحقيقات فأظهرت سوء سلوك مدير فرع المصرف واثنين من المساهمين معه بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته لحمل المستفيدين على قبول مبلغ ستة آلاف دينار من أصل مبلغ اثني عشر ألف دينار مخصصة لهم وتحرير ما يفيد التسلم.
وذكر المكتب الإعلامي أن المتهمين تصرفوا في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، كما قاموا بتقديم رشوة لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها.
واختتم المكتب الإعلامي للنائب العام البيان أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
