يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن منح ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة العقود، منذ عام 2012، هو فتح باب للفساد.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية له، إن الديوان عليه ملاحظات، وأنه يتحصل على رشاوى أو عمولات، وفق التقارير التي وردت من متابعة الأجهزة الرقابية.
وأضاف: “إن مجلس النواب رصد عقوداً غير سوية عند ديوان المحاسبة، لا تعبر عن مصداقيتها، ومراقبة العقود هي اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية، من حيث الدورة المستندية وشروط وقانونية العقود الخاصة والعامة”.
وتابع العرفي أن هذه القوانين وضعية من صنع الإنسان، وأن الزمن يتغير ولا بد من مواكبته، والأمر يتوجب اتخاذ قرارات بشأن الرقابة.
