مبادرة باتيلي والتعديل الدستوري.. يُبنى عليهما للانتخابات الليبية أم يؤديا لمزيد من الانقسام؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
665
الانتخابات الليبية

مبادرة باتيلي أم التعديل الدستوري الـ 13.. أيهما يفضي إلى الانتخابات؟.. يظل السؤال مطروحاً على الساحة الليبية في ظل دعم داخلي ودولي لإتمام العملية. 

مبادرة باتيلي التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن الآسبوع الماضي، تهدف لإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تجمع بين مختلف الأطراف الليبية. 

وتسعى اللجنة لاعتماد إطار قانوني وزمني لإجراء الانتخابات في 2023، على أن يتم تشكيلها من قبل بعثة الأمم المتحدة، بهدف وضع الأساس الدستوري ومعالجة نقاط الخلاف ووضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الانتخابات. 

ورغم ما تضمنته إحاطة باتيلي بشأن فشل اتفاق الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية، أقر مجلسي النواب والدولة الاستشاري التعديل الدستوري الـ 13 والذي من شأنه إتمام الانتخابات. 

وينص التعديل الدستوري الـ 13، على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى مجلس الأمة، يتكون غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما يتم بموجبه تشكيل لجنة من 12 عضواً بمجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات. 

ويحيل مجلس النواب مشروعات القوانين لمجلس الدولة لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها، بينما يصادق مجلس الشيوخ على ترشيحات مجلس النواب بشأن المناصب السيادية. 

الحكومة الليبية المكلفة تحظر دخول المنظمات الدولية دون إذنها
الشائع
الحكومة الليبية المكلفة تحظر دخول المنظمات الدولية دون إذنها

وينص التعديل الـ 13، على أن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، وتكون الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة أقصاها 240 يوماً من اعتماد قوانينها.

ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، إقرار القاعدة الدستورية من مجلسي النواب والأعلى للدولة من دون التصويت باستفتاء شعبي. 

وعلق البرلماني الليبي، عصام الجهاني، قائلاً إن بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، رغم التوافق الذي جرى بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح في حديثه مع “سبوتنيك” أن الخلاف الدولي ينعكس بصورة كبيرة على الملف الليبي، فيما تعمل بعض الأطراف الدولية والمحلية تساهم في عدم التقدم نحو الانتخابات بعد التوافق الليبي بين المجلسين مؤخرا.