عبرت مؤسسة النفط الليبية عن أسفها للمستوى غير اللائق الذي بلغه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، في تصفيته لحسابات شخصية مع مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة، حسب وصفها في بيان أصدرته اليوم الأربعاء.
وقالت مؤسسة النفط في بيانها إن المشري، ردد في حوار مع قناة الجزيرة ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة عن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للجنسية الإماراتية.
وأكدت المؤسسة أن ادعاءات المشري، عارية عن الصحة تماماً ولا تفسير لها إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة، ربما يكون خالد المشري من مفتعليها وقادتها.
وتابعت المؤسسة، أن هذه الحملة تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي لمعيشة الشعب الليبي في الصراعات السياسية التي ينخرط فيها المشري ويوجهها لغايات حزبية وأيديولوجية لا تخفى على أحد.
وقالت مؤسسة النفط الليبية، إنها تتوجه بهذا البيان للرأي العام الوطني، وإنها تدين وترفض هذه الأكاذيب وتأمل من المجلس الأعلى للدولة إلزام رئيسه بالتوقف عن استخدام صفته الرسمية في تصفية حساباته الخاصة وخوض معاركه غير الشريفة، كما طالبت المؤسسة من خالد المشري الاعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته.
واختتمت المؤسسة بيانها بأنها ورئيس مجلس إدارتها بحقها في اللجوء إلى القضاء الوطني إن لم يتوقف المشري، عن ادعاءاته.
