ليبيا

هل يقبل المجتمع الدولي بأطروحات عقيلة صالح حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية؟

بواسطة

فبراير 27, 2023

240

يبدو أن هناك انفراجة جديدة في ملف القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية العالق منذ أشهر بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بعد تصريحات عقيلة صالح بأن هناك مقترح للحل.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، طرح حلاً بديلاً لإنهاء الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، يتمثل في حق أيِّ مواطن ليبي الترشح للانتخابات، بغض النظر عن الحاصلين على جنسيات أخرى، لكنه في حال فاز المرشح بمنصب الرئيس أو نائبه يتوجَّب عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال شهر من إعلان النتائج، وقبل توليه المنصب رسمياً، وإلا يُصبح صاحب المركز الثاني في نتائج الاقتراح هو الرئيس.

رئيس البرلمان لمح إلى وجود موافقة مبدئية من قبل خالد المشري رئيس مجلس الدولة، بقوله خلال مقابلة مع قناة الشرق السعودية بمدينة القبة: “المشري كان متردداً… لكن نحن في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات”.

تحدث رئيس مجلس النواب أيضاً عن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن هناك ميلاً للنظام الرئاسي في المرحلة الأولى، لأن البلاد ما زالت في مرحلة تحتاج إلى رئيس قوي، وشخصية تتخذ قراراً.

لكن المشري، قال قبل يومين إن مقترح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة ليس وليداً للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيرا، كما أن نظام الحكم المعروض وفقا لهذا التعديل ليس رئاسيا بل خليطا بين الرئاسي والبرلماني.

وأوضح المشري أن مقترح الانتخاب المباشر للرئيس هو وليد مقترحات لجنة فبراير الصادرة العام 2014، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار في جنيف، حيث جرى النص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

وأشار المشري إلى أن بعضا ممن يرفضون النظام الرئاسي الآن قد ترشحوا خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتساءل “هل لا يدل الزخم الذي كان مصاحبا لهذه الانتخابات على قبول شعبي؟”.

ويرى المشري أن اعتراض مجلس الدولة على إجراء هذه الانتخابات في حينها كان لأسباب دستورية قانونية، بينما يرى عقيلة صالح أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب، متابعاً أن المجلس الأعلى للدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار.

وتطرق رئيس مجلس النواب، إلى تركيبة الغرفتين التشريعيتين في التعديل الدستوري، موضحاً أن أعضاء مجلس الشيوخ يٌنتخبون بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، بواقع 30 نائباً عن كل إقليم، أما مجلس النواب فيراعي التركيبة الاجتماعية، حيث يُنتخب نائباً عن كل 30 ألف نسمة.

وتابع: “عندما يتغير نظام الحكم في أي دولة يُوضع إعلان دستوري، يظل هو دستور الدولة حتى يقر دستور دائم للبلاد.. والإعلان الدستوري هو السند الشرعي في ليبيا”.

ويرى المشري أيضاً أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين، موضحا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.

وأكد المشري أن مجلس الدولة سبق وأن صوت على 95% من مواد هذا التعديل، مشددا على أنه لا يلغي غيره من تعديلات دستورية كما يروج البعض، ولا يتعلق سوى بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور والخاصة بنظام الحكم، مرجعاً اللغط المثار حول التعديل الدستوري إلى عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام.

ويتهم رئيس مجلس النواب بعض الدول بأنها لا تريد مصلحة ليبيا، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يستجيب للقرارات التي يصدرها مجلس النواب، مردفاً: “أصدرنا قوانين انتخابية من أروع ما يكون، ولم نسمع إنسانًا توجَّه بنقد حقيقي لها، لكن نحن مستعدون للاستماع إلى أي ملاحظة تعديلها”.

ولفت إلى أن تعطيل الانتخابات في السابق كان بسبب القوة القاهرة وهي لا تزال قائمة، معتبراً أن المجموعات المسلحة في طرابلس هي تلك القوة، وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يدعم وجودها حتى يستمر في منصبه.